تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في ثمانية أشهر في تموز/يوليو، مع تسارع التباطؤ على خلفية التخفيضات في التصنيع، على ما أظهرت نتائح مسح رئيسي الاثنين.
اعلانوانخفضت البيانات المأخوذة من مؤشر مديري المشتريات HCOB Flash Eurozone، الذي نشرته ستاندرد اند بورز، إلى 48,9 في تموز/يوليو من 49,9 في حزيران/يونيو.
وقال سايروس دي لا روبيا كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، إنّ "التصنيع لا يزال يشكّل نقطة ضعف في منطقة اليورو. فقد خفّض المنتجون مرّة أخرى إنتاجهم بوتيرة متسارعة في تموز/يوليو".
وأضاف "يرجح أن يتجه اقتصاد منطقة اليورو أكثر نحو الانكماش في الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع زخم قطاع الخدمات".
وأظهرت أحدث الأرقام أنّ ألمانيا سجلت انكماشا مع انخفاض الإنتاج للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير على خلفية تراجع حاد في إنتاج المصانع.
وتأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات المؤلمة، في الوقت الذي يتطلّع فيه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة مرّة أخرى هذا الأسبوع، في إطار سعيه لضبط التضخّم.
وتراجع التضخّم في منطقة اليورو إلى 5,5 في المئة في حزيران/يونيو مع انخفاض أسعار الطاقة، لكنّ أسعار المواد الغذائية والمشروبات ظلّت مرتفعة.
نظراً إلى أنّ أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة، يبدو مرة جديدة أنّ رفع سعر الفائدة شبه مؤكد عندما يجتمع واضعو سياسات البنك المركزي الأوروبي الإثنين.
لكن البنك المركزي يواجه استياء متزايداً في صفوف الدول التي تخشى أن تضرّ أسعار الفائدة المرتفعة بالنمو.
وكانت منطقة اليورو دخلت في ركود تقني في بداية العام، ومن المتوقع أن يكون النمو ضعيفاً هذا العام عند حوالى واحد في المئة.
وقال دي لا روبيا إنّ "القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لن ترضي مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لأنّ الأسعار في القطاع الخاص لا تزال في ارتفاع يقودها فقط قطاع الخدمات الأساسي".
وأضاف "بالتالي، فإنّ رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ستتمسّك بموقفها وترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع النقدي المقبل".
وكانت المؤسسة التي تتخذ في فرانكفورت مقرّاً لها قد رفعت تكاليف الاقتراض بأسرع معدّل على الإطلاق، لمكافحة التضخّم الحاد بعدما أدّت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار أربع نقاط مئوية منذ تموز/يوليو العام الماضي، مع استقرار معدّل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي الآن عند 3,50 في المئة - وهو أعلى مستوى منذ العام 2001.