جزء من تداعيات أزمة تغير المناخ في العراق يعود إلى تركيا وأيران بحسب مسؤولين عراقيين، فيما يقول خبراء إن العراق غير جاد في وضع حلول للأزمة.
اتهم العراق من جديد إيران بتغيير مجرى الأنهر إلى داخل حدودها فيما شكل لجنة فنية للتفاوض، يأتي هذا مع وصول وفد إيراني رفيع المستوى إلى العراق للتفاوض حول هذا الملف بحسب مصادر تحدثت ليورونيوز.
وفي ظل أزمة التغير المناخي التي تطال دول العالم، يقول خبراء إن العراق هو من بين الدول الأكثر هشاشة أمام التغير المناخي الذي دق العالم بسببه ناقوس الخطر، هذه الهشاشة تجلت بوضوح في الأشهر الأخيرة، حين مرت على العراق عواصف رملية متتالية مع شحة في سقوط الأمطار وجفاف الأنهر.
يرى مسؤولون عراقيون أن جزءا من هذه الأزمة سببه تركيا وإيران، اللتان يتحكمان بكميات المياه التي تدخل العراق.
قال عيسى الفياض مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة إن المشكلة تم تشخيصها منذ سنوات عندما بنت تركيا سدا قلت بسببه نسبة المياه الواصلة إلى العراق، الفياض الذي تحدث إلى يورونيوز يقول إنه رغم هذا فتركيا ليست المشكلة الكبيرة، معتبرا أن إيران التي غيرت مجرى الأنهر ومنعت مياهها من الوصول إلى العراق، هي السبب الأساسي في النقص الحاصل الأمر الذي أثر على العديد من القطاعات بضمنها الزراعة.
الفياض أكد أن ما تقوم به إيران مخالف للاتفاقات الدولية، فيما كشف عن قيام العراق بتشكيل لجنة من مختلف الوزارات ذات الاختصاص تأخذ على عاتقها ملف المياه والتغير المناخي والتفاوض مع الدول.
لا حل في الأفق
قال احمد حمدان الجشعمي من تجمع حماية البيئة والتنوع الاحيائي ليورونيوز إن "على العراق الإسراع في بناء السدود والاستفادة من الجريان الدائم للأنهر".
الجشعمي أكد أيضا وجوب الاستفادة من مياه الاودية الجافة التي تسيل شتاءً لغرض الرعي والزراعة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة قيام العراق بحملة كبيرة لزراعة ملايين الأشجار وانشاء الاحزمة الخضراء، وهذا ما استبعده عيسى الفياض الذي قال إنه لا حل قريب بهذا الخصوص.
الخبير البيئي أكد أن بسبب وجود قوانين رادعه فأن استمرار تجريف الأراضي والبساتين وقلع الأشجار والقتل العمد لأغلب الكائنات الحية يزيد من التغير المناخي في العراق.
وسط هذه الازمات المتتالية على العراق لا يبدوا بحسب خبراء أن الحكومة جادة في هذا الملف الذي أعطته دول أخرى أولوية وخصصت له مبالغ طائلة، لكن يبقى العراق حبيس أزماته السياسية، أخرها أزمة تشكيل الحكومة التي تعرف ب "الانسداد السياسي".