قال شارما "ما حققناه في جلاسجو، الإبقاء على هدف 1.5 حيا، كان يجب أن يكون أساسا لطموحاتنا لمؤتمر كوب الحالي ومن المؤكد أن ذلك لا يمكن أن يكون السقف". وأضاف "لا يمكن رؤيتنا نعود إلى الوراء في كوب هذا العام".
اعلانحذر ألوك شارما، رئيس كوب26 الذي أشرف على اتفاق غلاسكو للمناخ العام الماضي، من نفاد الوقت أمام التوصل لاتفاق خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا العام في مصر، ودعا لمزيد من الوضوح بشأن عملية التفاوض النهائية.
وتم تمديد المحادثات يوم الجمعة مع استمرار الخلافات بشأن قضايا مهمة من بينها توفير تمويل للدول النامية التي تتحمل تكلفة الكوارث المناخية، وهي مسألة عالقة حذر منها مراقبون منذ بداية المؤتمر.
وقال شارما "من الواضح أننا ما زلنا لم نقترب من نص نهائي يتسم بالتوازن والطموح فيما يخص جميع الركائز الأساسية، بشأن تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف (معها)، وبشأن التمويل والخسائر والأضرار". وأضاف أن الوضع يعكس غياب الوضوح بشأن عملية التفاوض، التي تديرها مصر وأن وتيرة المحادثات كانت بطيئة من البداية.
وقال "في أي مؤتمر كوب أعتقد أن هناك مسألة التأكد من أنك تحافظ على الزخم، وهذا ما نحتاج الآن حقا إلى أن نراه مع دخولنا الوقت الإضافي. لكن لا شك أن الوقت ينفد".
وحدد اتفاق غلاسغو الذي أشرف عليه شارما كيفية حفاظ الدول على الآمال في تفادي أسوأ تداعيات الاحتباس الحراري بالحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو هدف تم الاتفاق عليه لأول مرة في عام 2015.
وقال شارما "ما حققناه في جلاسجو، الإبقاء على هدف 1.5 حيا، كان يجب أن يكون أساسا لطموحاتنا لمؤتمر كوب الحالي ومن المؤكد أن ذلك لا يمكن أن يكون السقف". وأضاف "لا يمكن رؤيتنا نعود إلى الوراء في كوب هذا العام".
من جهة أخرى، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر مطلع إن ائتلافاً من الدول المتقدمة، يضم الولايات المتحدة وبريطانيا، قدم مقترحا جديدا بشأن تمويل الخسائر والأضرار.
ويحاول المتفاوضون الخروج من مأزق بشأن القضية المتعلقة بكيفية توزيع الأموال على الدول التي تعاني بالفعل من تبعات تغير المناخ، وهي النقطة العالقة الرئيسية في جهود إبرام اتفاقية في قمة المناخ كوب27 في مصر.
وفي العام 2009، وعدت الدول الغنية برفع مساعداتها إلى الدول الفقيرة إلى مئة مليار سنويا في 2020، لخفض انبعاثاتها والتكيف مع التغير المناخي. إلا أن الأرقام الأخيرة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تثير جدلاً، تفيد أن المبلغ الذي جمع بلغ 83.3 مليار وأن هدف المئة مليار دولار لن يتحقق قبل 2023.
ومنذ بداية المؤتمر، حذر بعض المفاوضين والمراقبين من أن الفشل في الاتفاق على ذلك التمويل التعويضي عن "الخسارة والضرر" قد يُفسد محادثات الأمم المتحدة ويحبط صفقات أخرى.