كانت وزيرة التغيّر المناخي الإماراتي أقرّت الأسبوع الماضي بأنّ الخطّة الإماراتية المحدّثة لا تتماشى مع اتفاق باريس، واعدة بتعزيزها. وقالت مريم المهيري "لم نصل إلى هناك بعد".
اعلاناعتبر تقرير نُشر الخميس أنّ الخطة الجديدة لخفض الانبعاثات والتي أقرتها الإمارات التي مُضيفة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ كوب28، "غير كافية".
وألقى التقرير اللوم على الدولة الخليجية الغنية بالنفط بشأن التخطيط لزيادة إنتاجها.
والأسبوع الماضي، أصدرت الإمارات التي تستضيف كوب28 من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر، تحديثاً لالتزاماتها المناخية بموجب اتفاق باريس، والتي يُطلق عليها تقنياً عنوان "المساهمة المحدّدة وطنياً".
وتحدّد الخطّة الجديدة هدفاً أكثر طموحاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بنسبة 19 بالمئة بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2019، مقابل ما يعادل 7.5 بالمئة سابقاً وفقاً للتقرير.
وتمثّل انبعاثات الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة حوالى نصف انبعاثات فرنسا (225 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام 2019، مقابل 430 مليوناً لفرنسا).
ولكن بالنسبة لمشروع "تعقّب العمل المناخي" Climate Action Tracker الذي تقوده منظمات بيئية غير حكومية، فإنّ الخطة رغم كونها أفضل من تلك السابقة، إلّا أنّها "غير مجدية" نظراً لخطط زيادة إنتاج الوقود الأحفوري.
ونقل التقرير عن سانتياغو وولاندز من معهد "نيوكليمات" قوله "رغم أنّ الإمارات العربية المتحدة قامت بتحديث أهدافها، على عكس العديد من الحكومات، إلّا أنّها لا تزال بعيدة من المسار الصحيح، لا سيما في ما يتعلّق بتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها والانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري".
ولا يزال العالم بعيداً من مسار اتفاق باريس الهادف إلى الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقلّ من درجتين مئويتين، وإذا أمكن 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية.
وكانت وزيرة التغيّر المناخي الإماراتي أقرّت الأسبوع الماضي بأنّ الخطّة الإماراتية المحدّثة لا تتماشى مع اتفاق باريس، واعدة بتعزيزها. وقالت مريم المهيري "لم نصل إلى هناك بعد".
من جهتها، رأت مجموعة "تعقّب العمل المناخي" أنّ هناك فجوة "كبيرة ومقلقة" بين السياسات المعمول بها في الدولة و"المساهمة المحدّدة وطنياً" والإجراءات اللازمة للتوافق مع سيناريو 1.5 درجة مئوية. ويشير الخبراء إلى ندرة التفاصيل بشأن كيفية تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وتتعلّق الخطة، كما هي الحال بالنسبة لجميع الدول الموقّعة اتفاق باريس، فقط بالانبعاثات الوطنية، من دون احتساب تلك الناتجة من احتراق النفط الذي تصدّره الدولة، التي تنتج حوالى ثلاثة ملايين برميل يومياً وفقاً لمنظمة "أوبك".
وتخطّط شركة النفط الوطنية "أدنوك" لاستثمار 150 مليار دولار أخرى في إطار التوسّع في قطاع النفط والغاز.
ومع ذلك، تهدف البلاد إلى مضاعفة الطاقة المتجدّدة ثلاث مرّات وتقليل الانبعاثات في جميع القطاعات، بما في ذلك التركيز على السيارات الكهربائية.
وقال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الذي سيرأس مؤتمر "كوب 28"، إنّه يتوقع أن يستمرّ الوقود الأحفوري في أداء دور وإن كان محدوداً، بمساعدة مثيرة للجدل من أجهزة احتجاز الكربون وتخزينه.