اعلانانا من براغ:
“سمعت إن لائحة جديدة للإتحاد الأوربي لتوسع حقوق المستهلكين دخلت حيز التنفيذ. ما هي هذه الحماية الأفضل؟”
جون فيلان -المكتب الأوربي – منظمة المستهلك الأوروبي (BEUC): “ هذا صحيح ، المستهلكون الأوروبييون في سوق موحدة يتمتعون بحماية أفضل منذ الشهر الماضي: الاتحاد الأوروبي أصدر مجموعة من القوانين الجديدة هي “ توجيهات حول حقوق المستهلكين”. انها تتعلق بحقوق المستهلكين وبالتزامات التجار ايضا عند البيع عبر الانترنت. هناك إجراءات لحماية الزبائن من الممارسات الخاطئة . من الأمور الأكثر أهمية، هو تطبيقه على الدول الأعضاء الثماني والعشرين. هذا يعني أن الجميع لهم حقوق واضحة في جميع هذه الدول . حتى وان تعلق الأمر مثلاً بفنلندي يشتري من موقع ايطالي من بائع ألماني. انه إجراء نطلق عليه اسم “التنسيق القانوني” أي التنسيق بين الحقوق والحماية. ما هي هذه الحماية بالتحديد في هذا التوجيه ؟ أول حق كبير بالنسبة للمستهلكين يتعلق بمدة تبلغ اربعة عشر يوما بين الشراء على الإنترنيت أو إبرام عقد لخدمة ما. مهما كانت الدولة العضو التي تنتمون إليها، لديكم 14 يوما إعتباراً من تاريخ تسلم البضاعة لإعادتها. هناك أيضا بعض الالتزامات على التجار: يجب تسليم البضاعة التي تم شراؤها عبر الانترنت خلال 30 يوما من تاريخ الطلب. عند إستلامهم البضاعة أن يعيدوا لكم ثمنها خلال 14 يوما.
اخيراً، هناك سلسلة من إجراءات الحماية لحل بعض الصعوبات على الانترنت بالنسبة للمستهلكين كالإختيارات المسبقة. مثلاًن عند شراء تذكرة سفر، هناك حقل للإقامة في فندق أو تأجير سيارة تمت الموافقة عليه مسبقاً. هذه الممارسات مُنعت في جميع دول الاتحاد الأوروبي. الآن، أنتم من يختار إن كنتم مهتمين بالعرض. هناك حظرايضاً على الرسوم الإضافية المفروضة على بطاقة الائتمان. لم يعد هناك مبلغ العشرة او إثني عشر يورو اضافية بسبب إستخدام بطاقة فيزا أو ماستر كارد عبر الإنترنت. آخر تقدم كبير هو المبلغ الذي يدفعه العميل للخدمات الهاتفية التي قد تصل إلى ثلاثة يوروهات في الدقيقة الواحدة. عند الإتصال بهم، على البائعين أن يعتمدوا
تسعيرة مقبولة حين يتصل بهم العملاء “.
لطرح سؤالكم ، الرجاء الضغط على الرابط أدناه..