الاتحاد الأوربي: قانون العمل في البلد المضيف؟

اعلان

سؤال هذا الاسبوع في Utalk من إيزابيل في تولوز، فرنسا:“ما اسباب الجدل حول لائحة الاتحاد الأوربي المتعلقة بوضع العمال المرسلين من قبل شركاتهم للعمل في احدى دول الاتحاد الأوربي كفرنسا وألمانيا ودول البنلوكس (بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا)؟”

ميشيل مينة، أستاذ مشارك في قانون العمل في المعهد الوطني الفرنسي للفنون والحرف (CNAM، باريس، فرنسا) ومحاضر في أكاديمية القانون الأوروبي (ترير، ألمانيا)، يجيب على السؤال: “ العامل الذي يعمل في دولة أوربية ويُرسل مؤقتاً من قبل الشركة التي يعمل بها إلى دول أخرى من دول الاتحاد الأوربي يخضع لقانون العمل في البلد المضيف. بالمقابل، بالنسبة للحماية الاجتماعية وتمويل نظام الحماية الاجتماعية هذا، فانه مشمول بقوانين بلده الأصلي الذي يعمل فيه عادة. يجب أن يُشمل بالحد الأدنى من معايير العمل، خاصة فيما يتعلق بساعات العمل مثلاً. هناك نقطة مهمة أخرى هي ضرورة أن يُشمل بالحد الأدنى للأجر القانوني للبلد المضيف. للدولة التي يمارس فيها نشاطها مؤقتا.

غالبا ما يثار الجدل حول حقيقة أن هناك أرضية تنافسية غير عادلة. مثلاً، القول ان شركات أوروبا الوسطى والشرقية في الاتحاد الأوروبي التي ترسل عمالها إلى الدول
الغربية في الاتحاد الأوروبي لا تحترم دائما العايير المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.

بيد أن امكانية ارسال العمال إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي يجب ألا يؤدي إلى الإغراق الاجتماعي. أي، بعبارة أخرى، يجب أن لا يكون على حساب العمال.

لوضع حد لهذه الصعوبات الحقيقية، تم اعتماد توجيه جديد في العام 2014. انه توجيه لتنفيذ توجيهات العام 1996 بشأن العمال الذين يُرسلون لدول أخرى.
الهدف منه هو تعزيز الرقابة على خدمات تفتيش العمل وتعزيز التنسيق. على الدول الأعضاء تطبيق توجيه العام 2014 قبل 18 من شهر حزيران / يونيو 2016. “

لطرح سؤالكم، الرجاء الضغط على الرابط أدناه.