استحداث منصب وزير مالية لمنطقة اليورو،هو مقترح من المفوضية الأوروبية يهدف حسب المدافعين عن الفكرة، في أساسه إلى إنشاء “قدرة مالية” خاصة بمنطقة اليورو، حيث تطرح منذ فترة طويلة فكرة اعتماد ميزانية وتعي
اعلاناستحداث منصب وزير مالية لمنطقة اليورو،هو مقترح من المفوضية الأوروبية يهدف حسب المدافعين عن الفكرة، في أساسه إلى إنشاء “قدرة مالية” خاصة بمنطقة اليورو، حيث تطرح منذ فترة طويلة فكرة اعتماد ميزانية وتعيين وزير مالية واسع الصلاحيات لمنطقة اليورو.كما اقترحت المفوضية الدمج مستقبلا بين دور المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية ومهام رئيس مجموعة اليورو، الهيئة الناطقة باسم دول منطقة اليورو الـ19
ويقول الخبير الاقتصادي،آدم بوزن،من معهد بيترسون:
“إنه قرار نابع من قناعات تقنوقراطية،ولو أن القرار صار نافذا،فيمكن إذن منع حدوث الأزمات،المفوضية و التقنوقراط، لن يتمكنوا من جني ثمار هذا الصنف من الإجراء،ينبغي إيجاد جانب إيجابي من أجل بعث نوع من الزخم السياسي يصب في فائدة أوروبا، لتقديم الدعم لمنطقة اليورو، وفي ضوء الانتخابات ليس تلك التي تتعلق بإيمانويل ماكرون و بالنظر إلى التهديدات الداهمة التي تطال أوروبا من جانب أميركا،وتركيا وروسيا،فإن ذلك يعد فرصة معتبرة” من المقترحات المثيرة للجدل، تلك المتعلقة بإصدار السندات المشتركة في منطقة اليورو وبالنسبة لرئيس الوزراء السابق لفنلندا الكسندر ستاب، يجب السير وفق هذه الخطة:
“نحن نميل إلى المبالغة بالنظر إلى التغييرات على المدى القصير،و التقليل من حجم التغييرات على المدى الطويل،أعتقد أن الاتجاه الذي نسلكه هو ذلك المتعلق بمدى ما يتخذ من إجراءات لكن علينا أن نحقق المستوى المطلوب،ينبغي أن نجد أنفسنا في وضع حيث إن بعض الدول الأعضاء،تدفع فاتورة أخطاء دول أخرى،وفي هذا المضمار،أعتقد أن الألمان،هم على صواب.ففي نهاية المطاف،سنتوصل إلى نظام السندات الخاصة باليورو،فنحن لا نتحدث عن 2020 و إنما عن الفترة ما بعد 2025”
وتقترح المفوضية الأوروبية أيضا إنشاء “أصول خالية من المخاطر” بعد 2019 اي بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي، تكون “أداة جديدة للدين المشترك من شانها تعزيز الاندماج والاستقرار المالي”. وهي فكرة قد تثير مخاوف برلين التي تعارض أي مشروع لإصدار “سندات يورو” (يوروبوندز) يؤدي إلى تعميم الديون الأوروبية.
وقالت المفوضية الاوروبية في تقريرها إن هذه القضية التي طرحت مرارا “تثير نقاشات حادة مع خشية البعض من ألا تشجع الدول الأعضاء على تبني سياسات اقتصادية ملائمة“، لكنها لم تسم ألمانيا في شكل مباشر
فرانسوا بورغينيون، خبير اقتصادي، كلية باريس للاقتصاد:
“للأسف، إنني أعتقد أن الألمان،يمضون وقتا طويلا حتى يدركوا ما هو موضوع على المحك، بالنسبة لأوروبا،إنني أتفهم جيدا،وجهة نظرهم،من أنهم لا يريدون الانخراط في استراتيجية كاملة،للتضامن الكامل أوأن يصبحوا على حين غرة،مسؤولين،عن ديون يتحملها آخرون، لكن في الوقت نفسه،فلو أننا لا نتوصل خلال الأعوام القادمة إلى حلول ناجعة لمشكلة الديون،فإن الشأن سيظل عائقا كبيرا لدول أوروبا جميعها بما في ذلك، ألمانيا”