البرلمان الأوروبي يطلب مجددا تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد

اعلان

طلب البرلمان الأوروبي مجددا الخميس تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في حال إقراها الإصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي قرار غير ملزم اتُخذ بالغالبية وجه أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة في ستراسبورغ طلبهم هذا إلى كل من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يعود اليها اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وبموجب الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه خلال استفتاء في نيسان/ابريل، يُلغى منصب رئيس الوزراء التركي لصالح الرئيس الذي يمكنه اصدار المراسيم وله اليد الطولى على السلطة القضائية.
وأعرب النواب الأوروبيون على نطاق واسع عن قلقهم إزاء “تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد” في تركيا.
كما دانوا تكرار الرئيس التركي عن الدعوة لإعادة فرض عقوبة الإعدام، خلافا لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
قال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا يوم الخميس إن أنقرة ترفض دعوة البرلمان الأوروبي لتعليق محادثات انضمامها إلى الاتحاد:
“إننا نرفض كل اشكال الاقتراحات القضاية بسحب محادثات انضمام تركا إلى الاتحاد الأوروبي،حيث إنن نسعى إلى أن نثابر فعلا من أجل تعاون قوي في مجالات مكافحة الإرهاب و مواجهة الهجرة وغير ذلك من المواضيع

وتقول الأستاذ بجامعة بروكسل،سيدا غوركان:
“ستجابه تركيا هذا النوع من الانتقاداتـ من جانب الاتحاد الأوروبي،فتركيا سوف تواجه أيضا العديد من الضغوط وبعبارة أخرى،فإن التلويح بتعليق محادثات الانضمام ستكون المحور الأساس أثناء المفاوضات”. وعلى الرغم من ذلك عبّر البرلمان الأوروبي عن رغبته في “الحفاظ على حوار مفتوح وبناء” مع أنقرة، ولا سيما في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب. وهو يعتزم إرسال “وفد خاص إالى تركيا في الخريف من أجل إاحياء الحوار البرلماني”. توترت العلاقات بين تركيا والأوروبيين بشكل كبير في الربيع بعد منع عدد من الوزراء الأتراك من تنظيم حملات في أوروبا لصالح الاستفتاء التركي على الإصلاح الدستوري.