اعلاناليوم تنتهي فيه المدة الرسمية التي وضعتها المفوضية الأوروبية لتوزيع اللاجئين في إيطاليا واليونان على باقي الدول الأوروبية، وفق ما بات يعرف بحصص اللاجئين.ففي إطار مساعي مواجهة أزمة تدفق اللاجئين، التي أثيرت في صيف 2015،ومن أجل تخفيف الضغط على اليونان وإيطاليا اللتين تشهدان تزايداً في تدفق المهاجرين أصدرت دول الاتحاد الأرووبي قرارا لقي معارضة من بعض الدول الأعضاء يقضي بنظام المحاصصة، والذي يشمل توزيع160 ألف لاجئ في إيطاليا واليونان، على بقية الدول حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2017.
ماهو نظام المحاصصة؟
يتم تطيبق نظام المحاصصة بالاعتماد على عدد من المعايير، أبرزها عدد السكان، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، بالإضافة إلى جهود الدول في استقبالهم في السنوات السابقة. لكن سلوفاكيا والمجر، بالإضافة إلى التشيك ورومانيا، عارضوا القرار.
السبل الكفيلة لمعالجة المشكلة
وتقول ايفيرنا ماكجوان، مدير مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية: عندما تكون هناك إرادة هناك طريقة لمعالجتها، عندما عانت البنوك، فتم تخصيص الملايين ..عندما تكون هناك أزمة إنسانية في بلدان أخرى يتم وضع الموارد اللازمة . ومن الواضح أن هذه المسألة مرهونة بإرادة سياسية، كما أنها تقضي بأن نولي الاهتمام والموارد المناسبين لمساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
فنلندا وأيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والسويد
ولم يصل عدد اللاجئين الذين استقبلتهم باقي الدول الأوروبية، باستثناء فنلندا وأيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والسويد، نصف العدد المخصص لهم، بموجب القرار. أما مالطا فقد استقبلت بنسبة 113 في المئة العدد الذي كان من المفروض ان تستقبل، و الأمر نفسه ينسحب على فنلندا و إيرلندا. في حين أن فرنسا لم تستقبل سوى 0.4 في المئة.
الاتحاد الأوروبي فشل بالوفاء بالتزاماته؟
أما ألمانيا، فإن حصتها تبلغ 27 ألفًا و536 لاجئًا، إلّا أنّ سلطات برلين اكتفت باستقبال 7 آلاف و852 لاجئًا، أي نحو 28.5 في المئة من الحصة.وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا، التي استقبلت 4 آلاف و278 لاجئاً فقط، في حين كان المقرر أن تستقبل 19 ألفًا و714 لاجئًا.وبناء على الأرقام التي ذُكرت، فإنّ الاتحاد الأوروبي فشل بالوفاء بالتزاماته تجاه إيطاليا واليونان، محطتي عبور لاجئي إفريقيا والشرق الأوسط الرئيسيتين.
محكمة العدل الأوروبية حين رفضت الدعوى المقدمة من المجر وسلوفاكيا
في السادس من سبتمبر/أيلول،رفضت محكمة العدل الاوروبية الدعوى المقدمة من المجر وسلوفاكيا لعدم تطبيق توزيع المهاجرين، وقد يؤدي ذلك لاستئناف النقاشات حول سياسة اللجوء الى اوروبا
محكمة العدل الأوروبية رفضت، الأربعاء، الدعوى التي تقدمت بها المجر وسلوفاكيا لعدم تطبيق برنامج توزيع المهاجرين الالزامي على دول الاتحاد الأوروبي.
المحكمة الأوروبية، الموجودة في اللوكسبورغ، أبقت على حق الاتحاد الأوروبي في إلزام الدول الأعضاء بتحمل قسم من أعباء اللاجئين. وأضافت المحكمة ان هذه الآلية التي تندد بها الدولتان تساهم بشكل “فعال ومتناسب” في تخفيف الضغط على اليونان وإيطاليا اللتين تشهدان تزايداً في تدفق المهاجرين.
ظروف اللاجئين الصعبة في اليونان
نددت لجنة مكافحة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا الثلاثاء (26 يوليو/تموز 2017)، بالظروف “غير المقبولة” التي يحتجز فيها آلاف المهاجرين في اليونان حيث يعترضون للعنف من الشرطة ويعانون من نقص الغذاء ومياه الشرب في زنزانات مكتظة و“قذرة”.ويقول الخبراء في الهيئة في تقرير أُعد بعد زيارتين إلى اليونان في نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2016 إن “احتجاز الاشخاص في ظروف مماثلة يمكن أن يشكل معاملة غير انسانية ومهينة وخطرا على الصحة العامة”.وكان ممثلو لجنة مكافحة التعذيب تفقدوا نحو عشرين مخيما ومركزا للشرطة ومركزا حدوديا حيث يحتجز مهاجرون طيلة أسابيع وحتى أشهر. كما تفقدوا “مراكز لتسجيل” الوافدين الجدد في جزيرتين في بحر ايجه.