اعلانتوصل المحافظون في النمسا بقيادة زيباستيان كورتس إلى اتفاق شراكة في السلطة مع حزب الحرية المناهض للهجرة مما يجعل النمسا الدولة الوحيدة في غرب أوروبا التي يشارك في حكومتها حزب يميني متطرف.وقال كورتس، الذي سيتولى منصب المستشار، إن الحكومة الجديدة لن تجري استفتاء على العضوية في الاتحاد الأوروبي.وأعلن كورتس، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، وهاينز كريستيان ستراتش زعيم حزب الحرية عن التوصل لاتفاق مساء الجمعة بما يمنح اليمين المتطرف نصيبا في السلطة للمرة الثالثة في البلاد بعد أكثر من عقد من غيابه عنها.
وسيتولى حزب الحرية سلطة معظم الأجهزة الأمنية وسيكون مسؤولا عن حقائب الخارجية والداخلية والدفاع بينما سيحصل حزب الشعب الذي يتزعمه كورتس على حقائب من بينها المالية والعدل والزراعة.
ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن هربرت كيكل الأمين العام لحزب الحرية الذي سيكون وزيرا للداخلية قوله “لا داعي للخوف من جانب أي أحد”. وبدأ كيكل حياته كاتبا لخطابات رئيس حزب الحرية الراحل يورج هايدر الذي أشاد بسياسات التوظيف التي اتبعها أدولف هتلر وقاد حزب الحرية نحو أول انتصاراته الانتخابية.وسيتولى كورتس قيادة الحكومة بوصفه مستشارا وسيكون لحزبه ثماني حقائب وزارية بما فيها منصبه. وسيكون لحزب الحرية ست حقائب من بينها تولي ستراتش منصب نائب المستشار.
وقال كورتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستراتش “لن يكون هناك استفتاء على عضويتنا في المنظمات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي”.وسيتولى مكتب كورتس مسؤولية بعض الإدارات الأوروبية في وزارة الخارجية التي سيديرها حزب الحرية حتى تكون له سلطة أكبر في شؤون الاتحاد الأوروبي.ويعارض ستراتش وكورتس انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وهو موقف أظهرت استطلاعات الرأي بانتظام تأييد معظم النمساويين له.
ويقول ديف سينارديت،أستاذ بجامعة بروكسل الحرة.
“من الواضح أن موقف الحكومة النمساوية الحالي، بشأن الهجرة يحمل أولوية بالغة الأهمية بالنسبة وهو الخيط الرابط ما بين هذين الحزبين إلى حد كبير في الحكومة، وهذه أولوية كبرى بالنسبة لسياساتهما الداخلية، وتماما ينسحب الأمر بشان السياسات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي “
ويؤمن حزبا الشعب والحرية بأن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يركز على عدد أقل من المهام مثل تأمين الحدود الخارجية وإعادة بعض السلطات مجددا إلى حكومات الدول الأعضاء.
وعندما انضم حزب الحرية إلى الحكومة النمساوية عام 2000 فرضت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى عقوبات على فيينا احتجاجا على ذلك. وليس من المتوقع صدور ردود فعل غاضبة هذه المرة بسبب نمو تيار الأحزاب المناهضة للمؤسسات في أنحاء القارة الأوروبية.
وجاء الاتفاق بين حزبي الحرية والشعب بعد شهرين من انتخابات برلمانية هيمنت عليها أزمة الهجرة.وفاز حزب كورتس في الانتخابات التي جرت في 15 أكتوبر تشرين الأول بتبني نهج متشدد بشأن الهجرة وهي قضية غالبا ما تبناها حزب الحرية الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات بنسبة 26 في المئة من الأصوات.
ديف سينارديت،أستاذ بجامعة بروكسل الحرة
“ يبدو أن الاتحاد الأوروبي تعتوره مشكلة مع الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تحكم في الدول الأعضاء ولديها تطلع معاد للاتحاد الأوروبي، ويبدو أن لا مشكلة للاتحاد الأوروبي مع الأحزاب اليمينية المتطرفة بعد الآن، عندما تكون مؤيدة للاتحاد الأوروبي “
تقرير أنتجه للنشرة الدولية- عيسى بوقانون