خسرت خدمة التنقلات أوبر-بوب معركة قضائية، حيث قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء بأن الدول الأعضاء لها الحق في رفع دعاوى جنائية ضد المديرين المحليين للخدمة ومقاضاتها للحد من نشاطها
اعلانخسرت خدمة التنقلات أوبر-بوب معركة قضائية، حيث قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء بأن الدول الأعضاء لها الحق في رفع دعاوى جنائية ضد المديرين المحليين للخدمة . خدمة أوبر بوب تعطي المجال للأشخاص الذين لا يحملون تصريحا للعمل كسائقي سيارات أجرة بالعمل كسائقين يقودون سياراتهم الخاصة لايصال الزبائن.
هذا ويتعلق الأمر بشأن جرى في 2014،حيث قام البرلمان الفرنسي بتمرير قانون يقوم بتجريم،الخدمة ،اوبر-بوب و اعتبر نشاطها غير قانوني فضلا عن وضع قيود على التطبيقات التي تقوم بالترويج للخدمة.وجدير ان الشركة تؤمن للسائق التواصل مع الزبون وبالتالي يحصلون على دخل إضافي لا تشمله الضرائب
وبناء على قرار المحكمة الأوروبية فإن أوبر بوب، ستعفى من الاستفادة من خدمات الحماية الرقمية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الذي يلزم الدول الأعضاء بإشعار المفوضية الأوروبية عندما تتم مؤسسة خدمات نقل بإدخال قواعد تحد من الخدمة الرقمية،غير أن الخبراء يقولون إن فقدان التنسيق على المستوى الأوروبي،يحد من فعالية الإجراءات داخل أوروبا
أدينا كلايسي، خبيرة في شؤون المنافسة داخل ااتحاد الأوروبي
"وجه الخطر إنما يتمثل في أن المشرعين داخل الدول الأعضاء،لا يقومون برسم ملامح التنظيم مع الاخذ بعين الاعتبار جميع قواعد المنافسة".
خدمة أوبر-بوب تعطي المجال للأشخاص الذين لا يحملون تصريحا للعمل كسائقي سيارات اجرة بالعمل كسائقين يقودون سياراتهم الخاصة لايصال الزبائن. الشركة تؤمن للسائق التواصل مع الزبون وبالتالي يحصلون على دخل إضافي لا تشمله الضرائب.
إيلينا كافالوني ، يورونيوز
منذ بدء عمل خدمة أوبر في أوروبا في 2011،ضربت الخدمة قطاع النقل عبر سيارات الأجرة،الذين احتجوا عبر مظاهرات طالبوا فيها Hوبر بتوقيف النشاط من مثل أوبر -بوب في عديد الدول وذلك من أجل حماية تجارتهم.
شاهد ايضا سائقو سيارات الأجرة في مدريد وبرشلونة يتظاهرون ضد أوبر وكابيفي
شاهد ايضا أوبر دفعت مالا للتستر على سرقة بيانات 57 مليونا من مستخدمي التطبيق