إهدار الطعام.. قوانين أوروبية للحد منه ودولةٌ عربية تتصدّر عالمياً

اعلان

عريضةٌ تطالبُ بالحد من هدر الطعام تقدمّت بها طالبتان ألمانيتان عبر الانترنت، بغية سنّ قانونٍ في البلاد يتيح لمحال بيع الطعام التبرع ببقايا الأطعمة إلى بنوك الأغذية، دون التعرّض للعقاب، ذلك أن القانون الحالي في ألمانيا يمنع الحصول على الطعام من مكّبات المحال التجارية أو السكنية.

وكانت الطالبتان تلقتا الأسبوع الماضي غرامة مالية مقدراها 225 يورو ويتعيّن عليّهما خدمة المجتمع ثماني ساعات، بعد أن تحصّلتا على طعام من مكّب سوبر ماركت قرب مدينة ميونخ جنوب ألمانيا، ذلك أن محكمة مقاطعة فورستنفيلدبروك وجدت أن الفتاتين مذنبتان لقيامهما بـ"سرقة مخلفات الطعام ".

في ألمانيا، يظل الغذاء الذي تم التخلص منه ملكية ممتلكات سوبر ماركت حتى يأخذها جامعو القمامة. لذا فإن أي شخص يجلب الطعام من حاويات النفايات في السوبرماركت يعتبر أنه ارتكب السرقة وفقًا للقانون الألماني.

وبالفعل تمّ تقديم اقتراح لإدخال تعديلات على القانون في البوندستاغ (المجلس التشريعي الاتحادي) ضمن عريضة حملت الرقم 74584 تطالب بعدم معاقبة من يتحصّلون على الطعام من المكبّات.

هذا هو الحال في ألمانيا، ولكن ماذا عن باقي الدول الأوروبية؟، سنستعرض المشهد القانوني ذي الصلة بالموضوع في عدد من دول القارة العجوز، وهذا لا يعني أن مشكلة إهدار الطعام تقتصر فقط على الدول الغنية، فالدول النامية والدول الصناعية تهدر الكمية نفسها من الطعام تقريبا. وبينما تهدر الدول النامية نحو 630 مليون طنا من الطعام سنويا، تهدر الدول الصناعية 670 مليون طنا، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة،

• للمزيد في "يورونيوز":

• تطبيق للإستفادة من الأطعمة قبل تلفها

• كيفية تجنب هدر الطعام؟

• إنفوغرافيك: عدد الذين يعانون من الجوع في العالم مقارنة بالذين يعانون من السمنة الزائدة

• الفقر يجتاح إيطاليا ومعدلاته يجعلها تتصدر قائمة العوز في أوروبا

• اليونيسيف: الظروف المعيشية لأطفال اليمن تجلب العار على البشرية

فرنسا

أصدرت فرنسا في عام 2016، قانونًا يحظر على السوبرماركت التخلص من الطعام الجاهز عن طريق إلزامه بالاقتران مع منظمة غير حكومية تعمل في مجال المخلفات الغذائية يمكنها إعادة توزيع الطعام الذي كان من الممكن أن يتم التخلص منه، ويتم تغريم المتاجر التي لا تلتزم بالقانون بمبلغ 3750 يورو لكل مخالفة، كما يحذر القانون من تقديم منتج غذائي منتهي الصلاحية.

غير أن هذا القانون لا يشمل سوى متاجر المواد الغذائية التي يزيد مساحتها عن 400 متر مربع، بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون لا يحدد الكمية التي يجب التبرع بها، لذا يمكن للسوبر ماركت التبرع بنسبة 1 بالمائة من ذاك الطعام (ويكون بالتالي ملتزماً بالقانون)، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته لمحكمة المراجعين الأوروبية.

وقالت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان أصدرته في العام 2018 أن 10 ملايين طن من الأغذية تهدر سنوياً في البلاد.

بريطانيا

أعلنت حكومة المملكة المتحدة في عام 2018 عن خطة لخفض مخلفات الطعام من تجار التجزئة ومصنعي الأغذية، وقد تم تطوير البرنامج بالتعاون مع الشركات والجمعيات الخيرية وكان من المقرر إطلاقه العام الجاري 2019 أو العام القادم، حسبما جاء في بيان حكومي.

وقد تعاونت الحكومة مع منظمات غير ربحية ومؤسسات خيرية لوضع خارطة طريق من أجل تقليل المخالفات الغذائية خلال عمليات انتاج وتوريد وتوزيع وبيع المنتجات حتى تصل إلى يد المستهلك.

والبرنامج المذكور هو جزء من جهود المملكة المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تحذر من الخسائر الاقتصادية التي تترتب على نفايات الطعام.

وتحثّ خارطة الطريق مسؤولي محال بيع الأعذية أن يكونوا نشطاء في الحد من نفايات الطعام مع حلول شهر أيلول/سبتمبر القادم، وجعلهم يضعون أهدافًا وخططاً لخفض النفايات بحلول عام 2026.

وقال بيان الحكومة إن مخلفات الطعام في المملكة المتحدة بلغت 10.2 مليون طن في السنة.

إيطاليا

أصدرت إيطاليا قانونًا للحد من مخلفات الطعام في عام 2016، يهدف إلى خفض مليون طن من إجمالي 5 ملايين طن يتم إهداره كل عام، ويهدف القانون إلى تسهيل قيام تجار بيع الأغذية بالتبرع بالطعام إلى المؤسسات الخيرية وبنوك الطعام، وحسب القانون لن تواجه الشركات عقوبات إذا ما قدمت الطعام بعد تاريخ البيع، وستحصل على تخفيضات ضريبية متناسبة مع كمية الطعام التي تقدمها، ويستطيع المزارعون أيضًا التبرع بالطعام الذي لا يبيعونه.

وتشمل التدابير الإضافية للحد من نفايات الأغذية مشروع بحث لإيجاد طرق تغليف مبتكرة لزيادة فترة صلاحية المنتجات وحملة إعلامية عامة للحد من نفايات الطعام.

وفي العام نفسه، قضت المحكمة العليا في إيطاليا بأن سرقة كميات صغيرة من الطعام المشار إليه لن تكن جريمة.

إسبانيا

في عام 2017 ، بدأت الحكومة الإسبانية البحث عن طرق للحد من بقايا الطعام وزيادة التبرعات إلى المؤسسات الخيرية الغذائية من تجار التجزئة للأغذية، ومع ذلك، لم يتم تمرير قانون خاص بذلك لغاية الآن.

ووفقاً للأرقام الحكومية يتم إهدار 7.7 مليون طن من الأغذية سنوياً في إسبانياً.

اعلان

الاتحاد الأوروبي

بيان للمفوضية الأوروبية صدر في عام 2016: أكد أن حوالي 88 مليون طن من الأغذية تُهدَر سنوياً، وهو ما يوازي تكلفة تقدر بـ 143 مليار يورو.

وقالت المفوضية إنها تسعى إلى الحد من بقايا الطعام على صعيد الكتلة من خلال وضع مناهج مشتركة لقياس النفايات، وإنشاء منبر لتحديد التدابير للحد من النفايات، وتسهيل التعاون، وتبادل أفضل الأساليب، وتحسين طريقة وضع علامات على المنتجات الغذائية.

العالم العربي

لا يوجد نصوص قانونية في العالم العربي لمكافحة إهدار الأطعمة والأغذية أو الحد منها على أقل تقدير، ولعله من الأهمية بمكان، وأمام تفشي الجوع والحرمان في الكثير من المناطق العربية، سنّ مثل هكذا قوانين، ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن صحيفة عكاظ السعودية في عددها الصادر في 12 آب/أغسطس 2018، ونقلاً عن تقارير، ذكرت أن 30 بالمائة من الأغذية المنتجة يتم إهدارها وتصل قيمتها حوالي 49 مليار ريال (9.15 مليار يورو)، فيما يصل إجمال الهدر في الغذاء داخل المملكة إلى حوالي 8.3 مليون طن كل عام، لتتبوأ بذلك السعودية المركز الأول عالمياً في إهدار الطعام.

وما يحصل في السعودية يحصل في الكثير من الدول العربية، وإن كان بنسب ومعدلات أقل، وعلى الرغم من وجود مؤسسات وجمعيات خيرية وإنسانية تسعى إلى الاستفادة من بقايا الطعام في المطاعم والمنتجات الغذائية التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء من أجل توزيعها على المحتاجين والفقراء، إلا أن تلك المبادرات لم ترتق بعد إلى درجة سنّ قوانين تدعمها وتسهل عملها لتكون في نهاية المطاف جزءاً خطة متكاملة تشرف عليها الحكومة.