كليمب وهي كابتن بحّار تبلغ من العمر 36 عاماً، وتعمل مع مجموعة الإنقاذ المتوسطية غير الربحية "سي ووتش"، تتعامل معها منظمات حقوق المهاجرين باعتبار أنها بطلة بذلت جهوداً مضنية من أجل إنقاذ أرواح المئات من الأشخاص، بدافع إنساني خالص.
اعلانانطلقت في فضاء التواصل الاجتماعي حملةُ "الحرية لبيا" لدعم الألمانية بيا كليمب التي تواجه عقوبة السجن لمدّة قد تصل إلى 20 عاماً لجهودها في إنقاذ أكثر من ألف لاجئ ومهاجر كان يتهددهم الموت غرقاً في عرض البحر المتوسط.
كليمب وهي كابتن بحّار تبلغ من العمر 36 عاماً، وتعمل مع مجموعة الإنقاذ المتوسطية غير الربحية "سي ووتش"، تتعامل معها منظمات حقوق المهاجرين باعتبار أنها بطلة بذلت جهوداً مضنية من أجل إنقاذ أرواح المئات من الأشخاص، بدافع إنساني خالص.
ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مصادر أوروبية، قولها: "من المتوقع أن تتم محاكمة كليمب، المولودة في مدينة بون، قريباً في إيطاليا حيث وجّه الإدعاء بحقّها تهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية.
وأضافت تلك المصادر أن كليمب قد تواجه "عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً مع إرغامها على دفع غرامة مالية ضخمة"، على خلفية تهمة تتعلق بجهود بذلتها لإنقاذ حياة بشر.
وتأتي محاكمة كليمب في سياق حملة واسعة النطاق ضد الهجرة يقودها وزير الداخلية اليميني ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، الذي ما برح يشنّ حملة ضد المهاجرين الذين يتم اعتقالهم أثناء عبورهم حدود البلاد بشكل غير قانوني.
حملة سالفيني، صنّفت العاملين في مجال الإنقاذ، مثل كليمب، على أنهم مجرمين، وذلك فقد لأنهم بذلوا جهوداً جنّبت المهاجرين المصير الذي واجهه أكثر من 2200 شخص ماتوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط خلال العام الماضي.
وفي بيان مشترك، قال منظمو الحملة الداعمة لكليمب: إن سجن قبطان السفينة (كليمب) يعدّ تحطيماً للمعاني الإنسانية في أوروبا، وقد وقّع على الحملة أكثر من 80 ألف شخص من بينهم سياسيين وأكاديميين وحقوقيين ورجال أعمال وعلماء وكتّاب ومبدعين.
وأكدت كليمب على أن تصرفاتها كقائد سفينة في البحر المتوسط تتماشى مع قواعد الأمم المتحدة الخاصة بشأن عمليات الإنقاذ في البحر والمسؤوليات الإنسانية الملقاة على عاتق قبطان السفينة اتجاه أشخاص يتعرضون للموت غرقاً في عرض البحر.
وقالت في مقابلة مع صحيفة "باسلر تسايتونج" السويسرية: "لقد اتبعنا ما يمليه القانون الدولي، وخاصة قانون البحار، حيث الأولوية القصوى هي إنقاذ الناس من الغرق".
وتعتزم كليمب، في حال أدانها القضاء الإيطالي، أن تلجأ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا.
وقالت: "الأسوأ قد مر بالفعل.. لقد تم تجريم مهام الإنقاذ البحري".
للمزيد في "يورونيوز":