لكن جمهورية التشيك ليست هي البلد الأوروبي الوحيد الذي لم يمتثل لإجراءات طُلبت منه، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وأيضاً الذي لم يصرّح بنشر التقرير، كما يوضح عضو البرلمان عن حزب الخضر بينيديك تشافور.
اعلانخلال الأسبوع الذي شهدت فيه العاصمة التشيكية أكبر مظاهرة احتجاجية تشهدها البلاد منذ 30 عاماً، ضد رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيش، أصدرت هيئة مجلس أوروبا لمكافحة الفساد تقريرها السنوي الذي تضمّن انتقادات للحكومة في لبراغ.
وقدر المنظمون عدد المشاركين في الاحتجاجات بنحو 250 ألف مواطن، طالبوا باستقالة بابيش على خلفية اتهامات له بالفساد، فالرجل متهم بأنه متورط بعملية احتيال تقدر قيمتها بمليوني يورو من الاتحاد الأوروبي، في حين توصلت عملية تدقيق أجرتها المفوضية الأوروبية إلى وجود تضارب في المصالح بين صفتيه كسياسي ورجل أعمال.
يقول نائب رئيس المحكمة العليا في كرواتيا ورئيس هيئة مجلس أوروبا لمكافحة الفساد مارين مارسيلا: "إن جمهورية التشيك لم تمتثل للإجراءات المتخذة بحقها، لقد تلقت في الآونة الأخيرة ستة عشر توصية، ولم يتم تنفيذ أيّ منها، لا غرابة أن الناس هناك ليسوا سعداء".
لكن جمهورية التشيك ليست هي البلد الأوروبي الوحيد الذي لم يمتثل لإجراءات طُلبت منه، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وأيضاً الذي لم يصرّح بنشر التقرير، كما يوضح عضو البرلمان عن حزب الخضر بينيديك تشافور.
يقول تشافور: "ما نعرفه عن تقرير هيئة مجلس أوروبا لمكافحة الفساد بشأن المجر هو أنه انتقد بشدّة الفساد (في المجر)، وأعتقد أن هذا هو السبب في أن الحكومة رفضت نشر التقرير، ويعد هذا اعترافاً من جانب الحكومة (بشأن ما يتضمنه التقرير)، إن الفساد الممنهج يلتهم الأموال العامة، وخاصة أموال الاتحاد الأوروبي".
وفي معرض تعليقه على التقرير، يوضح المسؤول في منظمة الشفافية الدولية نيكولاس أيوسا أن ما ترصده وتتابعه هيئة مجلس أوروبا لمكافحة الفساد لا يتضمن جميع الممارسات والأعمال التي تنتهك القوانين في البلدان، وإنما القضايا التي سجلت حضوراً قوياً في مجال الفساد مثل غسيل الأموال.
للمزيد في "يورونيوز":