وكانت وزراء داخلية إيطاليا وفلندا وفرنسا وألمانيا ومالطا عقدوا اجتماعاً، يوم أمس الاثنين، في العاصمة المالطية فاليتا، لاعتماد نظام يتيح لدول أوروبية متطوعة أن توزع بينها آلياً الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر.
اعلانتوصلت إيطاليا ومالطا وفرنسا وألمانيا إلى اتفاق بشأن توزيع اللاجئين والمهاجرين عبر آلية طالبت بها روما، الأمر الذي من شأنه أن يطوي مرحلة معالجة "كل حالة على حدا"، لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط والتي تكبّد جراءها المهاجرون العالقون في البحر الكثير من المعاناة.
وكانت وزراء داخلية إيطاليا وفلندا وفرنسا وألمانيا ومالطا عقدوا اجتماعاً، يوم أمس الاثنين، في العاصمة المالطية فاليتا، لاعتماد نظام يتيح لدول أوروبية متطوعة أن توزع بينها آلياً الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر: "الأمر المهم بالنسبة لنا هو أنه بعد سنوات من العمل لتشريع اللجوء في أوروبا، ها نحن نمضي قدماً إلى الأمام ولو بحركة بطيئة، والخطوة الأولى ستكون الاتفاق على كيفية تعاملنا مع عمليات الإنقاذ الطارئة في البحر" .
ومن جانبه، قال سيرجيو كاريرا الخبير في مركز أبحاث الهيئة التنفيذية المعنية بالسلم والأمن،"يمكن للمرء أن يتساءل، لماذا تتحمل دول مثل ألمانيا وفرنسا فقط هذه المسؤولية؟، يجب أن تكون المسؤولية موزّعة على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،وهي مسؤولية المشاركة في توزيع طالبي اللجوء واللاجئين".
وأضاف كاريرا أن مبدأ التضامن في الاتحاد الأوروبي، يجب أن يقوم على مبدأ المسؤولية العادلة بين جميع الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن، وقال: "إن التضامن حسب الطلب أمرٌ غير عملي"
وكان إغلاق الحكومة الإيطالية السابقة لموانئ البلاد أمام سفن إنقاذ اللاجئين والمهاجرين وتجريم أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تشارك في عمليات الإنقاذ، كما حصل مع كارولا راكيت قبطان السفينة الألمانية "سي ووتش3"، وتسببت الإجراءات الإيطالية حينها في حدوث توتر في العلاقات بين الدول الأوروبية، غير أنه وبعد تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة بات الحوار البناء متاحاً بين الدول الأوروبية وروما بشأن ملف اللاجئين والمهاجرين.
للمزيد في "يورونيوز":
- إيطاليا: قائدة سفينة تواجه عقوبة السجن 20 عاماً لإنقاذها مهاجرين
- اتفاق جديد بين إيطاليا و الاتحاد الأوروبي يضع حداً للخلاف بخصوص المهاجرين الأفارقة
وقد أعادت روما فتح موانئها أمام سفن الإنقاذ في البحر المتوسط، وسمحت نهاية الأسبوع الماضي لسفينة "أوشن فايكينغ" للعمل الخيري بالرسو في ميناء ميسينا شمال جزيرة صقيلية لإنزال عشرات المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر.
ويجدر بالذكر أن آلية التوزيع الآلي التي طالبت بها إيطاليا، ستكون مؤقتة بانتظار إعادة التفاوض على "اتفاق دبلن" الذي يحمل مسؤولية التعاطي مع ملف اللجوء للبلد الذي يصل إليها اللاجئ، وتجد دولٌ كاليونان وإسبانيا ومالطا، باعتبارها بوابات أوروبا الجونية، تجد تلك البلدان أن موقعها الجغرافي ظلمها بما يتعلق بملف اللجوء والهجرة.
وأكد المفوض الأوروبي للهجرة، ديميتريس أفراموبولوس على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الاتحاد بشأن ملف اللاجئين والمهاجرين، وقال: "إن على أوروبا الاستعداد بشكل أفضل، والوقوف مع دول مثل إيطاليا واليونان ومالطا وإسبانيا وقبرص".
وأضاف أفراموبولوس الذي كان مشاركاً في الاجتماع: "سنركز، اليوم، على الوضع في هذا الجزء من البحر المتوسط (الذي تتم فيه عمليات الإنقاذ) علينا ألا ننفي وجود أوضاع مشابهة في أجزاء أخرى من البحر المتوسط".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي فشلت على مدار السنوات الخمس الماضية في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نظام لجوء جديد يتعاطى بواقعية وفعّالية مع المستجدات على صعيد اللجوء والهجرة، كما لم تتفق تلك البلدان على تحديد البلدان الآمنة التي يمكن إعادة اللاجئين إليها.
للمزيد أيضاً: