مشروع قانون الاتفاق جاء في 110 صفحة، مرفقاً بـ124 صفحة أخرى من الشروحات والملاحظات التوضيحية، ويتضمن محددات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
اعلاننشر البرلمان البريطاني، يوم أمس الاثنين، مشروع قانون اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي توصّل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون وقادة التكتّل في بروكسل يومي الخميس والجمعة الماضيين، بعد أشهر من المفاوضات.
مشروع قانون الاتفاق جاء في 110 صفحة، مرفقاً بـ124 صفحة أخرى من الشروحات والملاحظات التوضيحية، ويتضمن محددات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
محاولةٌ لجونسون
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل اتفاق "بريكست"، الذي هو عبارة عن معاهدة دولية بين المملكة المتحدة والاتحاد أوروبي، تحويله إلى قانون تصادق عليه الحكومة البريطانية، وهو ما يعدّ محاولة من قبل جونسون لتسريع التشريع في البرلمان البريطاني والتصديق على اتفاق الخروج خلال ثلاثة أيام فقط، لكن نجاح هذه المحاولة مرهونٌ بتصويت النوّاب على مشروع القانون "تصويتاً ذي مغزى".
وكانت رئيسةُ الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي، توصّلت والقادة الأوروبيين أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى اتفاق خروج، لكنّها لم تتمكن من تحصيل موفقة البرلمان على الاتفاق ما أدخل المؤسسة السياسية البريطانية في حالة استعصاء أرغمت ماي على تقديم استقالتها.
ومن المقرر أن يناقش مجلس العموم البريطاني اليوم مشروع القانون في قراءة أولية، في حين تعقد الحكومة الآمال على تمريره في جميع مراحل البرلمان بحلول يوم الخميس القادم.
وتم نشر مشروع القانون بعد ساعات من رفض رئيس البرلمان جون بيركو التصويت على اتفاق "بريكست" الجديد، واعتبر بيركو أن التصويت على الاقتراح "سيكون أمراً مكررا"، أيِّ أن جونسون أخفق، الاثنين، في كسب موافقة برلمان بلاده على التصويت مجددا على الاتفاق الذي رفضه النواب السبت الماضي، لكنّ ماذا يتضمّن الاتفاق الجديد؟
اتفاق "بريكست" الجديد
يشتملُ الاتفاقُ الجديد على المحددات الرئيسة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك "فاتورة الانفصال" وهي القيمة المادّية التي يتعيّن على المملكة المتحدة سدادها للاتحاد الأوروبي عند مغادرتها.
ويتحدث الاتفاق الجديد عن حقوق المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة بعد الانفصال، كما يشتمل على موضوع إيرلندا الشمالية والإجراءات الجمركية والتنظيمية التي سيتم اعتمادها عند الحدود الفاصلة بين شطري الجزيرة الإيرلندية.
ويتطرق الاتفاق إلى دور محكمة العدل الأوروبية في المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن تستمر بعض قوانين الاتحاد الأوروبي في بريطانيا خلال الفترة الانتقالية بعد تاريخ مغادرة المملكة المتحدة.
وينصّ الاتفاق على أن الفترة الانتقالية، التي يشار إليها أحيانًا في المملكة المتحدة باسم فترة التنفيذ، ستنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام المقبل، ومع ذلك، يمكن تمديدها بموجب تشريع ثانوي، وفق ما ورد في الاتفاق.
وحسب الاتفاق الجديد، فإن أي تمديد تطلبه الحكومة البريطانية، يجب أن ينال موافقة مجلس العموم، أسوة بموافقة الاتحاد الأوروبي، وينصّ الاتفاق على "إلغاء" قواعد أصول الموافقة ما يسمح للحكومة بالتصديق على اتفاق الخروج، فور إقرار مشروع القانون من قبل البرلمان.
كما ينصّ الاتفاق الجديد على أن مجلس العموم سيصوت على المفاوضات حول العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي وكذلك على صيغة العلاقة التجارية النهائية بين المملكة المتحدة والتكتّل الأوروبي.
سيناريو الأيام القادمة
النائب البارز في حزب المحافظين، جايكوب ريس موغ، قال للمشرعين بأن النقاش حول مشروع القانون سيبدأ الثلاثاء حيث يأمل الوزراء في تمريره في جميع مراحل مجلس العموم بحلول الخميس.
وفي حال لم يتم تمرير اتفاق بريكست الجديد من البرلمان في موعد أقصاه الـ31 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وهو الموعد النهائي المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن المملكة المتحدة ستغادر التكتّل في ذلك التاريخ من دون اتفاق، غير أن ثمة قانون بريطاني يسمّى "بن" يُلزم جونسون بطلب التمديد من الاتحاد الأوروبي، وهو ما فعله جونسون في نهاية الأسبوع الماضي، وفي هذه الحال يمنحُ التكتّل تمديداً لخروج بريطانيا إلى الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني/يناير القادم، أو إلى تاريخ آخر يتمّ التوافق بشأنه.
رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، بعد نشر مشروع القانون أكد في بيان نشره مساء أمس على أن البرلمان الأوروبي سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في اتفاق الانسحاب الذي توصّلت إليه لندن وبروكسل أواخر الأسبوع الماضي.
مدّة قصيرة لمشروع ضخم
ويجدر بالذكر أنّه وفور نشر مشروع القانون، سارع نوّاب لنشر تعليقاتٍ على وسائل التواصل الإجتماعي، تؤكد أن الوقت الممنوح لقراءة المشروع ضيّق للغاية لقراءة المشروع الموزّع على 110، إضافة إلى ملحق الملاحظات التوضيحية المتمدد على 124 صفحة.
وقال النائب كريس ليزلي في البرلمان فور تقديم مشروع القانون لقراءته الأولى: "هذه مدّة قصيرة، لم يسبق أن كان مثيلاً (في القصر) عند تناول تشريع ضخم وهام".