قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، خلال مقابلة أجرته معه محطة تلفزيونية محلية: "إذا كان الأمر يتعلق بتأجيل الموعد (المغادرة) لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للسماح للمشرعين في لندن بالمصادقة على مشروع قانون الخروج بطريقة منظمة، فأعتقد أن هذا لن يكون مشكلة".
اعلانقال مصدر أوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ الأربعاء على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من دون تحديد موعد.
وتابع المسؤول بعد اجتماع سفراء الدول ال 27 في بروكسل "لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية ولم يحدث ذلك". وأضاف "وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد لتجنب بريكست من دون اتفاق. وما زالت مدة التمديد قيد النقاش".
وأعلنت ألمانيا أنّها منفتحة على خيار منح المملكة المتحدة تمديداً قصير الأجل لموعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي، والذي كان مقرراً نهاية الشهر الجاري، وذلك إثر موافقة مجلس العموم البريطاني الليلة الماضية على اتفاق "بريكست" الجديد ورفضه للجدول الزمني.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، خلال مقابلة أجرته معه محطة تلفزيونية محلية: "إذا كان الأمر يتعلق بتأجيل الموعد (المغادرة) لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للسماح للمشرعين في لندن بالمصادقة على مشروع قانون الخروج بطريقة منظمة، فأعتقد أن هذا لن يكون مشكلة".
موافقة ورفض.. وتعليق للنقاش
وكان مجلس العموم البريطاني، وافق الليلة، من حيث المبدأ، على اتفاق الانفصال الجديد الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، وصوّت لصالح الاتفاق 329 نائباًـ، مقابل 299 نائباً، لكنّ المجلس طالب بمنح النوّاب بعض الوقت لدراسة الاتفاق، إذ رفض 322 نائباً مقابل 308 نائباً التعبير عن موقفه من النص بحلول مساء الخميس، على اعتبار أن المهلة قصيرة جدا لمناقشة نص من 110 صفحات، مرفق به 124 صفحة من الشروحات والملاحظات التوضيحية.
نتائج التصويت في مجلس العموم، دفعت جونسون للإعلان عن تعليق مناقشة النوّاب للنص إلى أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً حول إرجاء موعد الانفصال المقرر في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
تأجيلٌ من دون الحاجة لقمّة أوروبية
وفي أول ردّ فعل من الاتحاد الأوروبي على نتائج التصويت في البرلمان البريطاني، أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قادة دول التكتّل الـ27 بالموافقة على تأجيل ثالث للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل.
وقال توسك في تغريدة على تويتر "أوصي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقبول الطلب البريطاني لتأجيل جديد لموعد خروج (بريطانيا) وأقترح أن يتم ذلك بإجراء خطّي" أي من دون الحاجة لعقد قمة أوروبية لإقراره.
"نبأ سار".. و"مشكلة وقت"
وفي سياق متصل، قال أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي: إن سفراء الدول الأعضاء في التكتّل سيجتمعون اليوم الأربعاء لمناقشة التوصية التي تقدّم بها توسك، لكنّه أكد استبعد إمكانية البتّ في الموضوع اليوم.
وأوضح ممثلُ الاتحاد الأوروبي لـ"فرانس برس" أن الاجتماع يهدف إلى التحقق مما إذا كانت كل الدول الأعضاء تشخِّص الوضع بالطريقة ذاتها ولمعرفة ما إذا كان تأجيل "بريكست" أمراً ضرورياً.
وقال مسؤول أوروبي آخر لـ"فرانس بريس": إن "النبأ السار هو أن بوريس جونسون حصل على أغلبية وأنها ليست ضئيلة"، مضيفاً أن "جونسون نجح في رهانه لكن البرلمان عطل البرنامج الزمني، لذلك لم نعد نواجه وضع أزمة بل مشكلة وقت".
وأكد المسؤول الأوروبي على وجوب أن يقرر الأوروبيون مهلة التمديد بالتشاور مع لندن، وقال: إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لقبول تمديد، لكنه سيقرر ما هو ضروري ويفترض أن تخضع مدته لمشاورات سياسية"، مستطرداً بالقول: إن "تمديدا لثلاثة أشهر غير مقبول ويجب أن يكون محدودا".
استعدادٌ فرنسي لتأجيل "تقني" لـ"بريكست"
وأكدت فرنسا استعدادها للموافقة على تأجيل "تقني" مدّته "بضعة أيام" يتاح خلالها للبرلمان البريطاني إقرار الاتفاق، لكنّها أعربت عن رفضها لأي تمديد يهدف إلى "إعادة التفاوض على الاتفاق".
وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أوريلي دو مونشالان أمام مجلس الشيوخ "في نهاية الأسبوع الماضي سنرى ما إذا كان هناك مبرّر لتمديد محض تقني لبضعة أيام، لكي يتمكن البرلمان البريطاني من إنجاز آليته البرلمانية".
وأضافت "خارج هذا المنظور، ليس هناك أي مجال لأي تمديد هدفه كسب الوقت أو إعادة التفاوض على الاتفاق، مستطردة بالقول: "لن نغيّر موقفنا، خسرنا الكثير من الوقت، توصلنا إلى اتفاق ويجب الآن وضعه موضع التنفيذ من دون تأخير للانتهاء من هذا الوضع الضبابي الذي يعاني منه تعاقب ملايين المواطنين والشركات".
وينظم الاتفاق شروط الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد ارتباط دام 46 عاما، ويسمح بخروج تفاوضي يتضمن فترة انتقالية تمتد حتى نهاية 2020 على الأقل، غير أن الاتفاق يلزمه موافقة البرلمان الأوروبي بعد أن يتمّ إقراره في البرلمان البريطاني.