كيف ستؤثر الحكومة الإسبانية الجديدة على مستقبل كتالونيا والانفصاليين؟

اعلان

تمكّن الاشتراكي الإسبانيّ، بيدرو سانشيز، من استعادة كرسيّ رئاسة الحكومة، بعد أن صوّتت أغلبية برلمانية لصالح تشكيله حكومة ائتلافية يسارية تطوي مرحلة من الجمود السياسي، استمرت في البلاد مدّةَ ثمانية أشهر.

لأول مرة في تاريخ البلاد

التصويت الذي شهده البرلمان الإسباني يوم أمس الثلاثاء، أظهر تأييد 167 نائباً لسانشيز، مقابل 165 نائباً معارضاً، وامتنع 18 آخرون عن التصويت بشأن حكومة يتحالف فيها، ولأول مرة في تاريخ البلادـ، الحزبُ الاشتراكي مع حزب بوديموس اليساري الراديكالي الذي يتزعّمه بابلو إيغليسياس.

حكومة سانشيز صوّت لصالحها إضافة للاشتراكيين وبوديموس، أحزابٌ صغيرة من ضمنها قوميو إقليم الباسك، وشكّل امتناع 13 نائباً من الحزب الانفصالي الكتالوني عن التصويت، رافعة أساسية لصالح سانشيز، لكنّ هامش فوزه الضيّق لن يجعل الطرق معبدةً أمام حكومته العتيدة.

الحركة الإنفصالية في كتالونيا وحكومة سانشيز

امتناع النوّاب الكتالونيين الانفصاليين عن التصويت على حكومة سانشيز، لم يكن مصادفة، وإنما جاء بعد وعود قطعها الاشتراكيون بإجراء محادثات بين مع حكومة كتالونيا بهدف حل الأزمة السياسية المتعلقة بالإقليم ومستقبله، رغم أن الاشتراكيين أعلنوا أن تلك الوعود لا تتعلق بالاستفتاء على مسألة تقرير المصير التي يطالب بها الانفصاليون الكتالونيون، لكن يبقى السؤال، كيف تنظر الحركة الانفصالية في كتالونيا لحكومة سانشيز؟

"حكومة ليس لديها قدرة"

"يورونيوز"، وفي سياق محاولتها الحصول على إجابة على السؤال المذكور، توجّهت إلى جونزالو بوييه محامي الزعيم الكتالوني الانفصالي كارلوس بيغديمونت، وسألته إن كان ثمة ما يشير إلى إمكانية أن تعمل الحكومة الجديدة على إطلاق سراح القادة الكتالونيين المسجونين؟

وكانت المحكمة العليا الإسبانية، أصدرت منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أحكاماً بالسجن على تسعة من زعماء إقليم كتالونيا الانفصاليين، وتراوحت تلك الأحكام ما بين 9 و13 عاماً، وذلك بتهمة التحريض على التمرد بسبب دورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال في 2017، هذا فيما فرّ بيغديمونت إلى بلجيكا، حيث لا زال يعيش في منفاه الاختياري.

يقول المحامي بوبيه لـ"يورونيوز": إنه من غير المرجح أن يتمّ إطلاق سراح القادة الكتالونيين الانفصاليين المسجونين، "نريد جميعًا أن يحدث هذا، لكن من المؤكد أن هذا لن يحدث. الحكومة ليست لديها القدرة على القيام بذلك"، على حد تعبيره.

"ليس في الأفق ثمّة حلّ قريب"

مكّن الانفصاليون الكتالونيون سانشيز من الحصول على أغلبية برلمانية لتشكيل حكومته الائتلافية، وكان ذلك مقابل موافقة الزعيم الاشتراكي على إطلاق قاطرة الحوار بشأن قضية استقلال كتالونيا، هذه القضية التي يعارضها غالبية المواطنين الإسبان.

يؤكد كريستيان هيربولزهايم مدير معهد كاتال إنترناسيونال لكل لاو لـ"يورونيوز" على أن الأزمة المتعلقة بالوضع السياسي في كاتالونيا سيتواصل، لكن، "ليس في الأفق ثمّة حلّ قريب (للأزمة الكتالونية)"، على حد قوله.

ويضيف هيربولزهايم أنه وعلى الرغم من توصل هيئة الأبحاث الأوروبية مع الاشتراكيين الإسبان إلى اتفاق يعتبر أن من الأهمية بمكان الاعتراف بالطابع السياسي للأزمة الكتالونية وشرعية الإدعاءات المختلفة المتعلقة بها والحاجة إلى معالجتها من خلال الحوار، على الرغم من هذا الاتفاق، فإن "المحادثات المقبلة (بين حكومة سانشيز وبين الانفصاليين الكتالونيين) ستواجه تحديّات جسام.

"الضغوط السياسية والإعلامية"

وفيما تؤكد هيئة الأبحاث الأوروبية على أهمية إجراء استفتاء على استقلال كتالونيا، فإن الاشتراكيين ما برحوا يعلنون رفضهم لمثل هذا الأمر ويصفونه بأنه "غير مقبول".

ويوضح هيربولزهايم أن "الضغوط السياسية والإعلامية" حول المحادثات بين الاشتراكيين والانفصاليين الكتالونيين قد تعيق الجهود لإيجاد بدائل عن إجراء الاستفتاء، ومن شأنها أيضاً أن تحول دون تقدّم المعارضة اليمينية باقتراحات للبرلمان حول المسألة الكتالونية.

مدير معهد كاتال إنترناسيونال لكل لاو، يتابع تصريحه لـ"يورونيوز" قائلاً: إن المحادثات (بين الحكومة والانفصاليين الكتالونيين) ستحدث، لكن من غير الواضح كم ستستمر وما إذا كانت ستحقق نتائج أم لا، "إن إحراز تقدم (في الملف الكتالوني) يتطلّب تغييراً في مواقف اللاعبين السياسيين الرئيسيين، إضافة للرأي العام، وهذا بدوره يتطلب وقتًا"، على حد تعبيره.

ويرى الخبراء والمراقبون أن الخارطة الحزبية والسياسية في البرلمان الإسباني لن تمنح سانشيز وحكومته هامشاً واسعاً في مفاوضاته مع الانفصاليين الكتالونيين، كما أنهم يرجّحون أن لا تعمّر الحكومة الجديدة طويلاً بالنظر إلى قوة المعارضة التي تتربّص بالحكومة تحت قبّة البرلمان.