الإمارات الأولى عربياً وسوريا والصومال تتذيّلان تقرير "الشفافية الدولية" حول الفساد العالمي

اعلان

تصدّرت الدانمارك ونيوزيلاندا الدول الأقل فساداً في العالم ضمن قائمة تذيِّلتها خمس دول عربية، هي الصومال وسوريا واليمن والسودان وليبيا، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي صدر اليوم الخميس عن منظمة الشفافية الدولية.

ويرصد التقرير حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، حيث حصلت ثلث تلك البلدان على أكثر من خمسين نقطة في المؤشر الذي يعتمد على تقويم الدول وفق مقياس حدّه الأعلى 100 نقطة، ويرتبط ازدياد النقاط لدولة ما عكساً مع حالة الفساد، فكلما زادت النقاط قلّ الفساد والعكس بالعكس.

ويبّن التقرير أن الدانمارك ونيوزيلاند حازتا على المرتبة الأولى بواقع (87) نقطة، لكل منهما ليتصدّرا بذلك القائمة للعام الثالث على التوالي، تلتهما فينلندا (86) نقطة ثم سنغافورا والسويد وسويسرا (85) نقطة، ثم النروج (84) نقطة، بعدها جاءت هولندا (82) نقطة، ثم ألمانيا ولوكسمبورغ (80) نقطة لكلٍ منهما.

ويرصد التقرير الأقنية الواصلة بين السلطة والمال وحالات الفساد في مختلف تجلياتها، كما يتناول حالة الشفافية في العمليات الانتخابية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، إضافة إلى مدى تمكّن القضاء من تحقيق العدالة ومعاقبة متجاوزي القانون.

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المترتبة الأولى عربياً، وفي المرتبة 21 عالمياً بواقع (71) نقطة، تلتها قطر التي احتلت المركز الـ30 عالمياً بنقاط بلغت (62) نقطة، ثم جاء السعودية في المركز الـ51 عالمياً برصيد (53) نقطة، ثم عُمان في المركز الـ56 عالمياً برصيد (52) نقطة.

وتقدّمت الإمارات العربية المتحدة على فرنسا والولايات المتحدة اللتين تراجعتا إلى المرتبة الـ23، بواقع (69) نقطة لكل منها، كما تقدّمت الإمارات على إسبانيا (62) نقطة في المرتبة الـ30 حيث تساوت مع قطر والبرتغال، وتقدمت الإمارات على إسرائيل التي جاءت في المرتبة 35 برصيد (60) نقطة.

أما الدول الأكثر فسادا، على الصعيد العربي، فجاءت الصومال في المرتبة الأولى، محتلةً أيضاً المركز الأول عالمياً بواقع (9) نقاط، تلتها سوريا التي احتلت بنقاطها الـ(13) المرتبة الثالثة عالمياً، جاءت بعدها مباشرة اليمن، عربياً وعالمياً، برصيد (15) نقطة، ثم جاءت بعدها السودان التي احتلت المركز السادس عالمياً بـ(16) نقطة، ثم ليبيا العاشرة عالمياً بـ(18) نقطة.

وتٌعد منظمة الشفافية الدولية التي مقرها في برلين بألمانيا، منذ 26 عاماً تقارير حول الفساد في العالم مستندة في دراساتها إلى جملة من المقاييس والمعايير على مدى ديمقراطية البلد، وشفافية المعاملات الإدارية والمالية، ومدى تشجيع الدول للتنافيسة ومناخ الإستثمار ومحاربة الفساد.

ووفق تقرير منظمة الشفافية الدولية لهذا العام فقد حسّنت 22 دولة موقعها في مؤشر محاربة الفساد، من بينها اليونان وغوايانا وإستونيا، فيما تراجعت 21 دولة بينها كندا ونيكاراغوا وأستراليا.

وصنّف التقرير الدولَ حسب المناطق الجغرافية التالية: الاتحاد الأوروبي، غرب أوروبا، شرق أوروبا وآسيا الوسطى، شرق آسيا والمحيط الهادي، الصحراء الكبرى الأفريقية، شمال أفريقيا، الأمريكتين والشرق الأوسط.

وفي ختام تقريرها، أوصت منظمة الشفافية الدولية بضرورة تشديد مراقبة المال السياسي، وتعزيز حالة الشفافية بما يتعلق الانتخابات، ومعالجة تضارب المصالح، ومكافحة التمييز والمسحوبية وتعزيز المراقبة والمحاسبة، وإتاحة المجال واسعاً أمام المواطنين للمشاركة في صنع القرار السياسي، إضافة إلى سيادة القانون وتمكين المواطنين من نيل كافة حقوقهم.