أعربت المعارضة عن تأييدها لدعوة الرئيس ميتا الذي لطالما اتّهم حكومة الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء إدي راما بانتهاك دستور البلاد وتجاوز صلاحيتها، إضافة إلى قيام الأخير بتسمية المرشحين للمقاعد الستة الشاغرة في المحكمة الدستورية المؤلفة من تسعة أشخاص، وفق ما يؤكد ميتا.
اعلانتظاهر آلاف في العاصمة الألبانية، تيرانا، اليوم الاثنين، ضد الحكومة اليسارية في البلاد، استجابةً لدعوة من الرئيس إيلير ميتا الذي يتّهم الوزارة بانتهاك دستور البلاد وبالارتباط بالجريمة المنظمة.
وأعربت المعارضة عن تأييدها لدعوة الرئيس ميتا الذي لطالما اتّهم حكومة الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء إدي راما بانتهاك دستور البلاد وتجاوز صلاحيتها، إضافة إلى قيام الأخير بتسمية المرشحين للمقاعد الستة الشاغرة في المحكمة الدستورية المؤلفة من تسعة أشخاص، وفق ما يؤكد ميتا.
وكان الرئيس ميتا رفع دعوة قضائية مطلع الأسبوع الماضي ضد وزير العدل ومسؤولَين آخرين بارزين؛ متهماً إياهم بـ"الاستيلاء" على السلطات الممنوحة للرئيس بموجب الدستور، علماً أن هذه القضية تعود إلى المحكمة الدستورية الألبانية، حيث أن ستة من مقاعدها شَغُرت بعد أن فشل القضاة في إثبات أن جميع ممتلكاتهم قد حصلوا عليها بطريقة شرعية أو أنهم استوفوا المعايير المهنية والمناهضة للفساد.
وتأتي دعوة ميتا إلى التظاهر ضد الحكومة في وقت تقوم فيه الدولة البلقانية التي يبلغ عدد سكّانها نحو ثلاثة ملايين نسمة بإصلاحات أملا في الحصول على ضوء أخضر لبدء محادثات مع الاتحاد الأوروبي للانضمام للتكتل.
وقبل أن يتقلّد منصب رئيس البلاد قبل نحو ثلاث سنوات، تزعّم ميتا حزب الحركة الاشتراكية من أجل الاندماج، وهو تجمع يساري يعدّ الآن أحد مكوّنات المعارضة الألبانية الراهنة.
وكان الاشتراكيون، الذين يسيطرون على البرلمان، بدأوا توجيه اتهامات لرئيس البلاد، تمهيدا لعزله، في سابقة لم تشهدها ألبانيا في عهد ما بعد الشيوعية، وذلك بسبب محاولته إلغاء نتائج الانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد العام الماضي، ومن المتوقع أن يقدم الاشتراكيون الشهر الجاري التماساً إلى البرلمان يطلبون فيه عزل ميتا.