قالت المفوضية الأوروبية إنه يتعين على الدول الأوروبية شراء حصص في الشركات الأوروبية جراء تداعيات فيروس كورونا لمواجهة الأخطار الناجمة عن عمليات استحواذ من قبل الصين.
اعلانقالت المفوضية الأوروبية إنه يتعين على الدول الأوروبية شراء حصص في الشركات الأوروبية جراء تداعيات فيروس كورونا لمواجهة الأخطار الناجمة عن عمليات استحواذ من قبل الصين. وجاءت هذه الدعوة الأوروبية وسط مطالبات من بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي بحماية الاقتصاد الذي تضرر كثيرا بفعل تداعيات كوفيد 19 على الشركات والأعمال.
مخاوف بروكسل ليست وليدة اللحظة
هذه المخاوف التي أبدتها بروكسل من قفز الصين على الشركات المترهلة والتي تعرف متاعب اقتصادية هي ليس وليدة الوقت الراهن. فالتعثر الاقتصادي الذي ضرب عمق بعض الدول الأوروبية والذي تجلت ملامحه في الانخفاضات الحادة في أسعر الأسهم في القارة الأوروبية ألقى بظلاله اليوم على هرولة المفوضية الأوروبية لإيجاد حلول لإنقاذ الشركات المتعثرة.
مارغريت فيستاجر مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون المنافسة قالت في مقابلة لها مع صحيفة فاينانشيال تايمز
مارغريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون المنافسة:
"ليس لدينا أي مشاكل بشأن مشاركة بعض الدول كمساهمين في السوق إذا لزم الأمر، أي وضع أسهم في شركة ما، إذا كانوا سيمنعون أي عملية استحواذ كيفما كانت" مضيفة : "من المهم جدًا أن ندرك وجود أخطار داهمة وحقيقية تواجه بعض الشركات يتعلق الأمر بعمليات استحواذ عليها بسبب أنها عرضة للركود و على مرمى حجر من التعثر الاقتصادي".
مارغريت فيستاجر مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون المنافسة أكدت على أنه "أمام هذا الوضع القائم و الخطر المحدق فإن الحاجة تبدو ماسة وأكثر من اي وقت مضى للعمل بشكل مكثف مع دول الاتحاد الأوروبي للوقوف صفا واحدا حيث يعتبر الشأن أولوية رئيسية".
مارغريت فيستاجر أكدت من جانب آخر أن الخطة كان جاريا التفكير بشأنها قبل بروز فيروس كورونا وأوضحت أن الرغبة قوية اليوم لاستصدار لوائح تكون رادعة وفي أسرع وقت ممكن.
خطة التغييرات تستهدف الشركات المدعومة من قبل الحكومات
خطة التغييرات التي تحدثت عنها مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون المنافسة تستهدف الشركات المملوكة أو المدعومة من قبل الحكومات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .ومهما يكن من أمر فإن الاقتراحات ينبغي التشاور بشأنها وعرضها على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليها في نهاية المطاف.
تخلي بعض الدول عن القواعد الصارمة لإنقاذ الشركات
أعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي التخلي عن قواعدها الصارمة لتقديم مساعدات للشركات المتاثرة بفيروس كورونا اقتصاديا وهذا من شأنه أن يسمح للدول بالإسراع عبر تقديم المساعدة العاجلة للإنقاذ أو حتى تأميم بعض الشركات التي قد تواجه مخاطر الإفلاس في ظل الوضع الراهن بسبب الانكماش الاقتصادي.
وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا على تقديم حزمة إنقاذ، بقيمة 500 مليار يورو
في التاسع من الشهر الجاري وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة إنقاذ، بقيمة 500 مليار يورو، للدول الأوروبية التي تضررت بشدة من وباء كورونا . يتضمن الاتفاق حدا أدنى من الشروط لكي تسحب الحكومات خطوط ائتمان من صندوق إنقاذ منطقة اليورو وتشمل الحزمة دعم الحكومات عبر آلية الاستقرار الأوروبي، ودعم الشركات من خلال بنك الاستثمار الأوروبي.
إصدار "سندات كورونا"
وتطالب إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا، ألمانيا والنمسا وهولندا بالموافقة على إصدار "سندات كورونا"، وهي آلية ديون متبادلة مثيرة للجدل لمساعدة دول التكتل الأكثر تأثّرا بكوفيد-19 على تمويل جهودها لدرء التداعيات الاقتصادية المدمرة للوباء. لكن القادة المحافظين في دول شمال القارة يتخوفون من أن يؤدي هذا الأمر إلى التشارك في الديون السيادية وأن يدفع مواطنوهم فاتورة تفلّت موازنات دول الجنوب.