المفوضية الأوروبية تكشف عن "ميثاق الهجرة الجديد" تعرف على أهم مضامينه

اعلان

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم عن ميثاقها الجديد المقترح للهجرة والذي من المفترض أن يخلق توازنًا جديدًا بين تحديد سبل مجالات المسؤولية والتضامن ما بين الدول الأعضاء.

ودافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن توازن "عادل ومنطقي" بين "المسؤولية والتضامن" بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت في تصريحات لها اليوم من بروكسل للإعلان عن إطلاق الميثاق الجديد، إلى أن أوروبا يجب أن تثبت للعالم أنها قادرة على إدارة ملف الهجرة واللجوء كما سبق وأدارت ملفات أخرى.

وفي تغريدة لها قالت فون دير لايين "يقدّم ميثاق المفوضية بشأن الهجرة واللجوء، الذي نقدمه اليوم، بداية جديدة. نحن نعلم أنه يتعين علينا بناء الثقة بين دول الاتحاد الأوروبي وثقة المواطنين أيضا في قدرتنا على إدارة ذلك كاتحاد".

كما اعترفت المفوضية الأوروبية بأن كارثة مخيم موريا للاجئين في اليونان كانت نقطة تحول فيما يتعلق بسياسات الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف الميثاق الجديد إلى تحسين الإجراءات وإعادة بناء الثقة بين الدول الأعضاء، ووصفت المسؤولة الأوروبية الإعلان عن الميثاق بـ”الإنجاز” الذي يوازي إنجازاتها السابقة مثل السوق الداخلية الموحدة ومخطط التعافي.

هذا ويستند الميثاق على عدة دعائم، حسب فون دير لايين، مثل ضبط الحدود الخارجية للاتحاد بالشكل الأمثل، تسريع البت بطلبات اللجوء، تعزيز وتفعيل عمليات إعادة من لا يستحقون الحماية الدولية من المهاجرين، والتعاون مع الدول التي “تصدّر” المهاجرين والدول الشريكة، وقالت فون دير لايين: "يعتمد اقتراح المفوضية على الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجغرافي والخيارات السياسية لكل دولة عضو.. لكنه يأخذ أيضًا في الاعتبارأيضا مسألة الضغط على حدودنا والذي يأخذ اتجاهات متغيرة، الأمر لا يقتصر على أن الدول تدعم المبادرة بالتضامن والمساهمات ولكن كيف ينبغي أن تكون أشكال الدعم المقدم. كارثة مخيم موريا أيقظت إحساسنا لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة بشأن الهجرة وعلينا جميعًا أن نتقدم".

كما أعلنت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عن إقامة مشروع رائد بالتعاون مع السلطات اليونانية لتحسين حياة المهاجرين على جزيرة ليسبوس اليونانية، مشيرة إلى أن بروكسل جاهزة لمواكبة الدول الأعضاء في جهودها للتعامل مع تحديات الهجرة.

وفي تغريدة لها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "تأثرت لرؤية رد فعل سعاد بعد كلمتي التي ألقيتها عن حال الاتحاد، أمثال سعاد، اللاجئة السورية التي تحلم بأن تصبح طبيبة هي فرصة للاتحاد الأوروبي. اليوم سنقدم ميثاقًا بشأن الهجرة واللجوء. وسيمنح الأشخاص الذين لديهم الحق في البقاء الوسائل لبناء مستقبل أفضل في أوروبا"

وتنصّ الخطة أيضاً على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية. وهم بحسب المفوضية أولئك القادمون من دول تسجّل معدل استجابة لطلبات اللجوء أقلّ من 20% مثل تونس والمغرب. بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، سيجري النظر بطلباتهم على الحدود وفي مهلة 12 أسبوعاً. في حال واجهت دولة "ضغط" مهاجرين واعتبرت أنها غير قادرة على التكفّل بهم، فبامكانها تفعيل "آلية تضامن إلزامية" يُفترض أن تتخذ المفوضية قراراً بشأنها.

وتستخلص بذلك بروكسل الدروس من إخفاق نظام الحصص في إعادة توزيع اللاجئين الذي اتفق عليه عام 2015، بتخليها عن الإلزام بتوزيع المهاجرين على الدول الأوروبية، وهو مبدأ رفضته خصوصاً المجر.

وتقيّم المفوضية عدد المهاجرين الذي يجب التكفل به. وينبغي على كافة الدول المساهمة، بناء على حجم اقتصادها وعدد سكانها. لكن لديها خيار بين استقبال طالبي لجوء أو "رعاية" إعادة مهاجرين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي، إلى بلدانهم الأصلية أو المساعدة خصوصاً في بناء مراكز إيواء.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأربعاء أن بلاده تأمل في"تضامن أوروبي" أكبر في ما يخصّ النظر في طلبات اللجوء مضيفاً أن "مسألة الهجرة لا تُحل إلا على المستوى الأوروبي". في حال حصول "أزمة" مماثلة لما حصل في 2015، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر فجأة إلى أوروبا، يقتصر الخيار أمام الدول على التكفل بإعادة توزيع اللاجئين أو إعادة المهاجرين المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية. لكن في حال فشلت دولة في الاتحاد الأوروبي في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم في غضون ثمانية أشهر، سيترتب عليها استقبالهم. والبدائل المطروحة غير قابلة للتحقيق بالنسبة للدول الصغيرة التي لا تملك الوسائل.

وتتوجه حالياً سفينة "آلان كردي" التابعة لمنظمة "سي آي" غير الحكومية الألمانية إلى مارسيليا وعلى متنها 133 مهاجراً، بعدما فشلت محاولتها للوصول إلى السواحل الإيطالية. وينصّ الميثاق أيضاً على آلية تضامن بشأن عمليات الإنقاذ في البحر.

وتذكّر المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بأن الوضع مختلف جداً عما كان عليه في 2015، إذ إن عدد الوافدين غير القانونيين إلى الاتحاد الأوروبي تراجع عام 2019 إلى 140 ألفاً. وإذا تمكن 90% من المهاجرين عام 2015 من الحصول على وضع لاجئ، لا يتمتع ثلثاهم اليوم بحق الحصول على حماية دولية، وفق قولها، ما يؤدي إلى تقليص عدد المهاجرين الذين قد تتم إعادة توزيعهم.

وبهدف زيادة عدد العائدين إلى دولهم الأصلية، ستعيّن المفوضية منسقاً سيستند إلى شبكة "خبراء" في الدول الأعضاء و"سيكثّف المفاوضات" مع الدول الأصلية.

ولدى الاتحاد الأوروبي حالياً 24 اتفاقية إعادة مع دول خارج الاتحاد، لكن كلها "لا تصلح"، بحسب يوهانسون. وإحدى وسائل الضغط ستكون نشر تقارير سنوية تقيّم قدرة دولة ما على إعادة استقبال مواطنيها وستكون لها عواقب على إصدار التأشيرات لهؤلاء المواطنين.

واتّهمت منظمة "أوكسفام" المفوضية بـ"الرضوخ للحكومات المناهضة للهجرة".ويرى مراقبون، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي إنهاء المعاناة المنهجية على حدوده . تحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم المسؤولية بشأن مسألة اللجوء من خلال إعادة التوطين وإظهار التضامن مع كل من اللاجئين والدول الواقعة على الحدود.