المفوضية الأوروبية تشرع في إطلاق مشاورات لإلغاء تداول قطع نقدية داخل منطقة اليورو

اعلان

أطلقت المفوضية الأوروبية استبيانا يقضي بموجبه الشروع في مشاورات عامة حول نجاعة استخدام عملات اليورو المعدنية الصغيرة من فئة السنت الواحد ومن فئة السِنتين بهدف اقتراح تشريع محتمل يمكن أن يؤدي إلى التخلص التدريجي منها. 

وتستمر هذه المشاورات من الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول وتنتهي حتى السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول. ويتعين على المستهلكين أن يقرروا إن كانوا يرغبون في الاستمرار باستخدام عملات اليورو المعدنية الصغيرة من فئة السنت الواحد ومن فئة السِنتين.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن عملات اليورو على أنه يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تقوم بتقييم دوري لاستخدام فئات مختلفة من عملة اليورو بالنظر إلى مدى نجاعتها داخل منطقة اليورو والفصل في السبل الكفيلة المساعدة على تداولها.

خلال المشاورات هذه، يُطلب من المواطنين العاديين والمؤسسات المهتمة مشاركة آرائهم ومقترحاتهم حول هذه القضية عبر هذا الرابط التالي.

وبعد الانتهاء من المشاورات العامة، يقوم الاتحاد الأوروبي بإجراء تحليل استخدام عملات اليورو المعدنية الصغيرة من فئة السنت الواحد ومن فئة السِنتين، قبل الانطلاق في تقديم مقترح لتشريع جديد بحلول نهاية العام المقبل لإدخال قواعد موحدة داخل منطقة اليورو تهدف إلى تقريب المدفوعات النقدية بمجاراة 5 سنتات من اليورو.

وفي حال تم الاتفاق بشأن المقترح على مستوى الهيئات التنفيذية داخل التكتّل، سيتم الشروع في الإلغاء التدريجي لعملات اليورو المعدنية الصغيرة المذكورة سابقا داخل منطقة اليورو. وقالت المفوضية الأوروبية إنها بصدد "دراسة فائقة للعواقب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتنفيذ القرار المرتبط بالتخلص من القطع النقدية الآنفة الذكر".

في بلجيكا، على سبيل المثال، تمّ التخلص من عملات اليورو المعدنية الصغيرة من فئة السنت الواحد ومن فئة السِنتين، منذ ديسمبر 2019. فاضطرت المؤسسات التجارية والمالية إلى تحديد تقريبي لمبلغ المدفوعات عند عتبة 5 سنتات في حالة الدفع النقدي من قبل المستهلك ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستهلكين الدفع بالقطع النقدية من فئة السنت الواحد ومن فئة السِنتين. ووفقًا للهيئة الفيدرالية العامة لشؤون الاقتصاد فإن هذه القطع النقدية المعدنية باهظة التكلفة وغالبا ما تتراكم لدى المستهلكين من دون استخدامها .

.