كيف أثر تراجع الخدمات على التعافي الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال سبتمبر؟

اعلان

أظهر مسح تعثر التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو أشار إلى اقتراب نشاط القطاع الخاص من الركود في أيلول/ سبتمبر حسب دراسة قامت بها آي.إتش.إس ماركت IHS Markit.

ووفقا للمؤشرات التي نشرتها مجموعة، آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات، فإن الدول الأوروبية تأثرت بشكل مختلف في حركة نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو. 

يعتبر قطاع الخدمات، أكبر قطاع في منطقة اليورو ويساهم بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

في ألمانيا، أظهر المسح أن قطاع الخدمات لم يشهد نموا في أيلول/ سبتمبر، لكن قوة قطاع الصناعات التحويلية ساعدت القطاع الخاص في أكبر اقتصاد في أوروبا بأن يظل على مسار يؤدي إلى تعاف متين في الربع الثالث.

من ناحية أخرى، لا تزال معظم الاقتصادات الأوروبية الأخرى متأثرة بالتراجع الحاد في نشاط الخدمات بسبب عودة ظهور وباء كوفيد 19، مثل إسبانيا التي تشهد تدهورًا ملحوظًا في وضعها الاقتصادي العالمي.

تؤكد نتائج دراسة آي.إتش.إس ماركت أن القيود المرافقة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا قد أثرت بشدة في نشاط قطاع الخدمات في فرنسا وإيرلندا بينما استمر الانكماش الاقتصادي في إيطاليا على الوضع الذي كان عليه في آب/ أغسطس، ولكن عند مستوى أقل مما توقعه الاقتصاديون حسب نتائج الاستبيان.

ولدعم الاقتصاد، يعتزم البنك المركزي الأوروبي شراء أصول إضافية مرتبطة بالجائحة بقيمة 1.35 تريليون يورو. 

في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر، كشفت بيانات أن المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو تحسنت بشكل أفضل من المتوقع خلال الشهر وذلك لأسباب أهمها زيادة التفاؤل في قطاع الخدمات على الرغم من مخاوف بشأن موجة ثانية من جائحة كوفيد-19.

وأظهر مسح شهري أجرته المفوضية الأوروبية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أن المعنويات ارتفعت إلى 91.1 نقطة في أيلول/ سبتمبر من 87.5 في آب/ أغسطس الماضي وهو ما يتجاوز توقعات السوق بارتفاع إلى 89 نقطة.

وعلى رغم رفع تدابير الإغلاق في منطقة اليورو التي شكلت ضربة للنشاط الاقتصادي في وقت سابق من العام، لاحظت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد أن التعافي لا يزال «غير متساوٍ» و»ضبابيا» في وقت تواجه عدة دول ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقام البنك المركزي الأوروبي بخطوات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة للتخفيف من حدة تداعيات الوباء، فأطلق خطة شراء سندات طارئة بقيمة 1،35 تريليون يورو، بينما أبقى معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لدرجة قياسية، وقدّم قروضا بفائدة زهيدة للغاية للبنوك.

وحضّ البنك المركزي الأوروبي الحكومات على الاتفاق سريعاً على بقية التفاصيل المرتبطة بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغة قيمته 750 مليار يورو للتعافي من أزمة كوفيد-19 "ليكون ممكناً بدء تدفق الأموال في موعدها في الشهر الأول من عام 2021".

وسجّل التضخم معدلات سلبية في آب/اغسطس للمرة الأولى منذ أربع سنوات بلغت -0.2 في المئة، وهو رقم بعيد جدا عن هدف التضخم الذي حدده المصرف وبلغ نحو 2.0 في المئة.