الاتحاد الأوروبي يحدّد آلية لتتبع المواد الإباحية المرتبطة بالأطفال عبر الإنترنت وملاحقة الفاعلين

اعلان

يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحات تقضي مضامينها بتنفيذ قواعد خاصة وصارمة في الوقت ذاته، لمنع انتشار صور الاعتداءات الجنسية التي تشمل الأطفال عبر الإنترنت. و يقضي الاقتراح بتعليق بعض جوانب قوانين الخصوصية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية العام والتي تخشى بروكسل من أن تمنع آليات تطبيق القانون من العثور على المخالفين.

في يونيوز/حزيران كشف الاتحاد الأوروبي عن سلسلة من الإجراءات لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال بعد أن زاد الطلب على المحتوى غير القانوني عبرالإنترنت الذي يشمل القاصرين بشكل حاد خلال عمليات الإغلاق المفروضة كجزء من مكافحة الاعتداء على الأطفال.

مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، قالت من جهتها إنها تقود "معركة بدون هوادة وأكثر فعالية" ضد الاعتداءات الجنسية التي تطال الأطفال، من خلال تحديد معالم استراتيجية تقوم على التعاون الوثيق مع شركات الإنترنت. وقالت إيلفا جوهانسون في وقت سابق: "منذ بداية وباء كوفيد -19، زاد الطلب على المحتوى الذي يظهر الاعتداء الجنسي ضد الأطفال بنسبة 30 في المائة في بعض الدول الأعضاء".

الخطة الجديدة ، حسب المسؤولة الأوروبية، تعتمد على إنشاء مركز جديد للاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الاعضاء على "التحقيق ومنع ومكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال" ويتم ذلك عبر تسهيل مشاركة المعلومات بهذا الشأن.

دق الخبراء بانتظام ناقوس الخطر، بشأن وضع الأطفال الذين عاشوا محبوسين في المنزل خلال فترة الإغلاق المرتبطة بكبح استشراء كورونا، وتقطعت بهم السبل فعلا من مختلف الإمكانيات لطلب المساعدة الخارجية، خارج النطاق الموجودين ضمنه. مؤكدين أن "ملايين الأطفال قضوا أيضًا وقتًا أطول على الإنترنت خلال فترة الحجر، وكانوا عرضة حينها لخطر استهدافهم من قبل شبكات الأفراد المتحرشين جنسيا بالأطفال.

وتقول إيلفا جوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي: "هناك تأثير غير مقصود للائحة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أواخر ديسمبر من هذا العام والتي ترتبط بمبدأ الخصوصية" مضيفة " هذا الأمر سيجعل الإبلاغ عن حوادث الاعتداء غير قانوني" مؤكدة" وهو سيؤدي في النهاية إلى غض النظر عن معرفة ما يحدث بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل نطاق الإنترنت، وبالطبع لا يمكننا السماح بحدوث ذلك أبدا ".

تشير التقديرات إلى وجود 16 مليون صورة حول إساءة معاملة الأطفال منتشرة على الإنترنت على مستوى العالم، 800 ألف منها على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق من أكتوبر، وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات مغلظة لمرتكبي حالات الاعتداء الجنسي بحق الأطفال ويدخل في هذا المضمار ما يتعلق بحيازة المواد الإباحية المرتبطة بالأطفال .وأصبحت السلطات الألمانية أكثر صرامة مع الجرائم بحق الأطفال بعد تسجيل عدة حالات اعتداء جنسي على الأطفال في السنوات الأخيرة والتي صدمت الرأي العام في البلاد. وفي 30 حزيران/يونيو، أعلنت السلطات الألمانية أنها بصدد تتبع 30 ألف شخص يشتبه في نشرهم لمواد إباحية خاصة بالأطفال على الإنترنت، في قضية هي الأكبر من نوعها في ألمانيا، التي تعكف حاليا على التحضير لعقوبات أشد على المتورطين في جرائم جنسية بحق الأطفال كما ذكر موقع " دوتشيفله"