الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطّة لتعزيز الاستثمار الخارجي في فلسطين

اعلان

أطلق الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية منصّة شراكة بهدف جذب الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل: الاجتماع الأول لمنصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية عقد، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وأربع مؤسسات مالية أوروبية رئيسية نشطة في فلسطين وهي: بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الألماني ووكالة التنمية الفرنسية

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف إنه "مع إطلاق منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، نريد أن نجعل فلسطين مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأوروبيين وغيرهم من المستثمرين الدوليين" مؤكدا في السياق ذاته "ستساهم مبادرة الاتحاد الأوروبي هذه في إطلاق الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها وهي مستوحاة إلى حد كبير من هدفنا المشترك المتمثل في إقامة فلسطين مزدهرة ومستقلة وقابلة للحياة اقتصاديًا".

ستعمل المنصة على المساعدة في تحديد وترتيب أولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي تقدمها خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي من خلال أدواتها. كما ستعمل آلية التنسيق هذه على مناقشة أولويات السياسة وخطوط الاستثمار من أجل ضمان مواءمة الاستثمارات التي ترعاها الحكومة مع الأولويات السياسية والإصلاحية لفلسطين.

بدأ اعتماد خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي في فلسطين في تموز- أب 2018. وحتى الآن، تم إطلاق 6 عمليات تمويل وضمان ممولة من الاتحاد الأوروبي، وهناك 10 عمليات أخرى قيد الإعداد حاليًا.

وجدير أنه تم وضع خطة الاستثمار الخارجية الطموحة للاتحاد الأوروبي (EIP) لتشجيع الاستثمار في البلدان الشريكة له. فهي تعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة. كما أن الخطة تزخر بالمستثمرين من القطاع الخاص، كما تلبي مقترحات الأعمال القابلة للتطبيق الاحتياجات الاجتماعية، بما يمكن للأموال العامة المحدودة أن تجتذب الأموال الخاصة.

كما تقدم الخطة إطارًا لجذب الاستثمار بشكل أفضل في البلدان الشريكة في الاتحاد الأوروبي من خلال ركائزها الثلاث التي تجمع بين تمويل الاستثمار والخبرة الفنية وحوار السياسات من أجل الإصلاحات.

وفي ضوء أزمة جائحة كورونا، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات اقتصادية كبيرة لمساعدة الشركات الفلسطينية على التعافي من الانكماش الاقتصادي. حيث تبلغ الحزمة الإجمالية حوالي 85 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تجند أكثر من 400 مليون يورو في شكل قروض ميسرة واستثمارات للقطاع الخاص الفلسطيني.

سيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه المساعدة إلى الاقتصاد الفلسطيني من خلال المؤسسات المالية الأوروبية والوصول إلى القطاع الخاص من خلال البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الصغرى. كما سيتم تقديم حزمة المساعدة الاقتصادية من خلال أربع أدوات رئيسية، بما في ذلك ضمانات القروض لصالح المؤسسات المالية المحلية، وضخ السيولة بخطوط الائتمان من قبل المؤسسات المالية الأوروبية، ورأس المال الذي يعنى بمواجهة المخاطر عبر أدوات الاستثمار في الأسهم، ومنح الحوافز لدعم الشركات بشكل مباشر.