بعد قرار المحكمة الجنائية بإسطنبول، استمرارحبس رجل الاعمال و الناشط الحقوقي عثمان كافالا (63 عاما)، قال الاتحاد الأوروبي: إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد خلصت منذ أكثر من عام إلى أن "اعتقال عثمان كافالا واحتجازه.. تم في غياب أدلة تدعم الاتهامات التي تنص على أنه ارتكب جريمة"
اعلانبعد قرار المحكمة الجنائية باسطنبول، استمرار حبس رجل الاعمال عثمان كافالا (63 عاما)، قال الاتحاد الأوروبي: إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد خلصت منذ أكثر من عام إلى أن "اعتقال عثمان كافالا واحتجازه.. تم في غياب أدلة تدعم الاتهامات التي تنص على أنه ارتكب جريمة" حيث دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى "الإفراج الفوري عن كافالا" لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2019. معتبرا قرار المحكمة التركية " يتعارض مع التزام تركيا المعلن بسيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية".
كما اعتبر البيان الصادرعن الاتحاد الأوروبي قرار محكمة في اسطنبول يوم الجمعة الماضي بإبقاء عثمان كافالا في السجن، على الرغم من الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، "يتعارض مع التزام تركيا المعلن بسيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية".
وقررت المحكمة الجنائية في اسطنبول يوم الجمعة، استمرار حبس عثمان كافالا، خلال فترة محاكمته حيث مثل رجل الأعمال التركي في اليوم ذاته أمام القضاء بعدما واجه تهماً بالارتباط بجماعة "الخدمة"، وعلاقته مع مستشار المخابرات الأميركية السابق الأكاديمي هنري باركي، فيما استمعت المحكمة لدفاعه ضد التهم الموجهة إليه
وأودع رجل الأعمال التركي وأحد قادة المجتمع المدني عثمان كافالا السجن منذ خريف العام 2017 على خلفية اتهامه بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية حيث وجهت له السلطات اتهامات لصلته بتظاهرات معارضة للحكومة خرجت في العام 2013 ضد مشروع لتطوير منتزه غازي في مدينة اسطنبول، بينما وجه رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، اتهامات له بتمويل من وصفهم بـ "الإرهابيين" و"اللصوص" خلال المظاهرات.
كما أكد بيان الاتحاد الأوروبي، أن استمرار السلطات التركية في احتجاز السيد كافالا يمثل انتهاكًا مستمرًا للحكم الملزم قانونًا الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد دعا الاتحاد الأوروبي تركيا "إلى إطلاق سراح عثمان كافالا على وجه السرعة" مضيفا " بصفتها "دولة مرشحة للاتحاد الأوربي، تحتاج تركيا بشكل عاجل إلى تحقيق تقدم ملموس ومستدام في احترام الحقوق الأساسية، والتي تعد حجر الزاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".