دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المساعدة في وضع "معايير تنظيمية مشتركة" لكبح جماح سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وتويتر وإيجاد السبل الكفيلة الرامية إلى مكافحة انتشار الأخبار المزيفة التي قد تضر الديمقراطيات الغربية.
اعلاندعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المساعدة في وضع "معايير تنظيمية مشتركة" لكبح جماح سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وتويتر وإيجاد السبل الكفيلة الرامية إلى مكافحة انتشار الأخبار المزيفة التي قد تضر الديمقراطيات الغربية.
في كلمة لها في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، المنعقد عبر الفيديو بسبب كورونا، حثّت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين إدارة جو بايدن على توحيد جهودها وقواها ضد "الجوانب المظلمة من العالم الرقمي" حيث قالت إنها "كانت جزئيًا وراء حالة "الصدمة" التي انتابتنا على إثر اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من الشهر الجاري".
وأضافت أنه قد لا يكون من الممكن "القضاء تمامًا على أي من هذه القوى المظلمة" التي قد تعتمد نوعا من "التحريض" الذي أدى إلى اقتحام مبنى الكونغرس في العاصمة الأمريكية في 6 يناير، مشددة في الوقت نفسه على أنه "يجب عدم السماح لخطاب الكراهية والأخبار المزيفة بالتنقل بحرية على الإنترنت".
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن "المعايير الخاصة بالمنصات عبر الإنترنت لها تأثير على المنافسة الحرة والعادلة كما على ديمقراطياتنا وأمننا وجودة معلوماتنا" مؤكدة "لهذا السبب نحتاج إلى احتواء هذه القوة الهائلة للشركات الرقمية الكبرى"
ودعت رئيسة الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي البيت الأبيض للانضمام إلى جهود التكتّل الرامية إلى إنشاء " نموذج معياري يحدد الأسس التنظيمية للاقتصاد الرقمي تكون صالحة للاستخدام عبر أنحاء العالم جميعها" ويشمل النموذج حماية البيانات وقواعد الخصوصية و أمن البنية التحتية الحيوية.
في كانون الأول/ ديسمبر، كشفت المفوضية الأوروبية عن استراتيجيتها لتنظيم الاقتصاد الرقمي، والذي يستهدف بالأساس شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل غوغل، آبل، فيسبوك وأمازون، ذلك أن المسؤولين الأوروبيين يسعون لوضع حد لما يطلقون عليه بـ"المنافسة غير العادلة" تلك التي تنتهجها الشركات العملاقة.
يسعى مقترح القواعد الخاصة بالشؤون الرقمية، إلى تغريم الشركات التكنولوجية الكبرى بنسبة تصل إلى 10٪ من مبيعاتها في حالة حدوث ضرر جسيم يمس مبدأ المنافسة وخرق قواعدها، كما سيتم حظر عدد من الممارسات، مثل منع المستخدمين من إلغاء تثبيت التطبيقات على الهواتف. كما يطالب المقترح بأن تتحمل المنصات الرقمية مسؤولية إزالة المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية، وفي حالة عدم الاستجابة لأوامر "إزالة المحتويات" التي تراها الهيئات المخولة مضرة بالصالح العام، فإن الغرامات قد تصل إلى دفع الشركة المسؤولة مبالغ بنسبة تصل إلى 6 ٪ من رقم أعمالها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: "نريد أن تتحلّى المنصات الرقمية بالشفافية حول كيفية عملها لأننا لا نقبل أن تتخذ القرارات التي لها تأثير على ديمقراطيتنا، برامج رقمية". وأضافت " الاتحاد الأوروبي يريد أن يقع العبء على عاتق عمالقة التكنولوجيا بشأن تحملها المسؤولية عن الطريقة التي تنشر بها المحتوى وتروج له وتزيله".