أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، فرونتكس، تعليق عملياتها في المجر، متهمة بودابيست بأنها " لم تمتثل لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي"
اعلانأعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، فرونتكس، تعليق عملياتها في المجر، متهمة بودابيست بأنها " لم تمتثل لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي"
وفي وقت سابق، أدانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المجر لـ"انتهاكها" حق اللجوء بإنشاء "مناطق عبور" تصد طالبي اللجوء، وهي عقوبة جديدة ضد سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي اعتمدها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. و قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن المجر "فشلت في احترام قانون الاتحاد الأوروبي من خلال حرمان الأشخاص من دخول البلاد دون الحصول على الاستفادة من الحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء واحتجازهم بشكل غير قانوني في "مناطق العبور" على حدودها مع صربيا".
وقال المتحدث باسم فرونتكس ، كريس بوروفسكي : " إن القرار غير المسبوق جاء بعد فشل المجر في احترام حكم محكمة العدل الأوروبية ، الذي أكد على أن الحكومة المجرية لم تف بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء"
وحسب حيثيات حكم المحكمة الأوروبية التي تتخذ من لوكسبورغ مقرا لها ، فإن "المجر أخفقت في الوفاء بالتزامها بضمان الوصول الفعّال إلى إجراءات منح الحماية الدولية" للأشخاص الذين يدخلون من صربيا من خلال "التخلي عنهم وعدم تمكينهم من تقديم طلباتهم للحصول على اللجوء". وفي أيار/مايو، أدانت محكمة العدل الأوروبية المجر، لأنها كانت تحتجز تلقائيا لاجئين منذ 2017 في "مخيمي عبور" عند حدودها الجنوبية، طالبي الحماية الدولية.
وأضاف بوروفسكي "قمنا بتقييم الوضع ولم يكن لدينا خيار سوى المضي قدما وتعليق نطاق العمليات"
يمثل تحرك "فرونتكس" لتعليق عملياتها في المجر، سابقة، حيث لم يحدث أن " أوقفت الوكالة أنشطتها ضمن نطاق دولة عضو في الاتحاد الأوروبي"
عندما تصاعدت الهجرة الجماعية إلى أوروبا قبل سبع سنوات ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحرب في سوريا ، كانت المجر تمثل منطقة عبور وملاذ اللاجئين الذين يطمحون إلى اللجوء إلى أوروبا.
وفي هذا الإطار، قامت "فرونتكس" بنشر ضباط ومركبات ومعدات مراقبة لمساعدة المجر على تأمين حدودها وتعقب أصحاب الوثائق المزورة ومالكي السيارات المسروقة وغيرها من الأشياء غير القانونية.
الحكومة المجرية من جانبها، اتخذت موقفا متشددا ضد الهجرة. وجعل رئيس الوزراء فيكتور أوربان القضية محور جدول سياسته منذ عام 2015 ورفض بشدة الامتثال لسياسات الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم الهجرة ، والتي تهدف في مجملها إلى توزيع المهاجرين واللاجئين الوافدين عبر الدول الأعضاء.
وقد حثّت "لجنة هلسنكي المجرية" وهي منظمة غير حكومية مقرها بودابست، "فرونتكس" على سحب قواتها الحدودية من البلاد ، وهي ترى أن " أن استمرار وجودها يجعلها متواطئة في سياسات الهجرة غير القانونية في المجر"
وقالت المنظمة غير الحكومية: إنها وثقت حالات لدوريات مراقبة الحدود المجرية التي أرغمت طالبي اللجوء للعودة إلى صربيا ووجدت 50 ألف حالة منذ أن بدأت المجر هذه "الممارسة" في يوليو 2016 ، وتضمن قرار المنظمة إحصاء حالات تفوق " 4400 حالة منذ حكم المحكمة الأوروبية في ديسمبر".
يأتي قرار تعليق عمليات "فرونتكس" في المجر في الوقت الذي تتهم فيه الوكالة بأنها متورطة في عمليات صد لاجئين بطرق "غير قانونية" بالقرب من الجزر اليونانية. ولا يزال التحقيقات جارية، وتزايد الضغط من المشرعين في الاتحاد الأوروبي على مدير الوكالة مع المطالبة باستقالته
وتنفي فرونتكس هذه المزاعم ، وحتى الأسبوع الماضي، لم يجد تحقيق أجرته مجموعة عمل أوروبية أي دليل على ارتكاب مخالفات. وقال بوروفسكي: "إن المدة التي تسحب فيها الوكالة دعمها الميداني من المجر تعتمد على مدى تنفيذ البلاد لحكم محكمة العدل الأوروبية"