رحّب الاتحاد الأوروبي بقرار الحكومة الانتقالية في السودان المضي قدماً في "إصلاح" سعر صرف الجنيه، معتبراً إياه خطوة مهمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
اعلانرحّب الاتحاد الأوروبي بقرار الحكومة الانتقالية في السودان المضي قدما في إصلاح سعر صرف الجنيه، معتبرا إياه خطوة مهمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل " خطا السودان خطوة كبير صوب إصلاح سعر الصرف" مضيفة "يمهد هذا الإجراء الطريق لتخفيف الديون وإطلاق برنامج دعم الأسرة في السودان، كلاهما سيفيد الشعب السوداني".
وأعلن البنك المركزي السوداني الأحد توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في إطار إجراءات لمحاولة تسوية الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد.
وقال البنك المركزي إنه قرر أيضاً "تحويل الموارد من السوق الموازي الي السوق الرسمي واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية"، مؤكداً أنه يريد "الحد من تهريب السلع والعملات وسد الثغرات لمنع إستفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر فى السوق الموازي".
واعتبر الاتحاد الأوروبي إعلان البنك المركزي إجراء من شأنه أن يمهد لطريق التغيير الذي يرمي إلى تخفيف الديون في ضوء سياسة الإصلاح التي تطمح إليها الحكومة بما يتوافق وتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي" مؤكدا أن هذه الخطوة ستقود إلى استفادة البلاد من "إعفاء مؤقت لتسديد الديون".
ويأمل البنك المركزي السوداني في "تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص واستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن إستقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات والمساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن قرار توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني سيؤدي إلى "إطلاق سريع لبرنامج دعم الأسرة في السودان، للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للإصلاحات الاقتصادية على السكان السودانيين، والذي يعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الجهات المانحة الرئيسية".
كما أكد بيان المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الاوروبي "لا يزال ملتزماً بشدة بدعم التحول الديمقراطي في السودان والإصلاحات الاقتصادية على الصعيدين السياسي والمالي".
وخلال الأشهر الماضية شطبت الولايات المتحدة السودان من لائحة للدول المتهمة برعاية الإرهاب. وتأمل الحكومة أن تساعدها هذه الخطوة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومعالجة ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار .
ويعاني السودان أزمة اقتصادية بعد عقود من العقوبات الأميركية، وتجاوزت معدلات التضخم 260 بالمئة، وتراجعت قيمة العملة المحلية، فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي. ودفع تدهور الحالة الاقتصادية السودانيين إلى الخروج في احتجاجات الأسابيع الأخيرة، في عدة أجزاء من البلاد بينها العاصمة.