حكم على أحد ثلاثة رجال متهمين بقتل الصحافية المالطية المناهضة للفساد دافني كاروانا غاليزيا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، بالسجن 15 عاماً بعدما أقر بالتهم الموجهة إليه الثلاثاء للمرة الأولى منذ بدء الجلسات التمهيدية.
اعلانحكم على أحد ثلاثة رجال متهمين بقتل الصحافية المالطية المناهضة للفساد دافني كاروانا غاليزيا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، بالسجن 15 عاماً بعدما أقر بالتهم الموجهة إليه الثلاثاء للمرة الأولى منذ بدء الجلسات التمهيدية.
وهذه العقوبة غير قاسية نسبيا نظراً إلى أن المتهم فينسنت موسكات تعاون مع الشرطة في إطار هذه القضية التي هزت الجزيرة المتوسطية على ما أكدت رئيسة المحكمة.
وأقرّ فينسنت موسكات، اليوم، الثلاثاء، بارتكاب جريمة قتل الصحفية، عبر تفجير سيارتها بعدما شارك في عملية وضع قنبلة تحتها.
واتهم الادعاء العام المالطي موسكات وشقيقيه ألفريد وجورج ديجورجيو بزرع قنبلة وتفجيرها في سيارة غاليزيا قرب فاليتا عاصمة مالطا يوم 16 تشرين الأول عام 2017.
وكان مقتل الصحفية البارزة التي عرفت بمدونتها عن محاربة الفساد قد أغضب أوروبا وأثار الشكوك بشأن حكم القانون في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
ودفع الشقيقان وموسكات ببراءتهم منذ ذلك الحين إلى أن قرر الأخير، اليوم، خوض المحاكمة على أساس الإقرار بالذنب.
وقالت القاضية إدوينا غريما متوجهة إلى مارك سانت محامي موسكات "إنها اتهامات خطرة، عملية قتل وتآمر وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة". إلا أن المتهم أصر على موقفه.
ويشتبه في أن المتهمين الثلاثة أعدوا القنبلة ووضعوها وفجروها. وأوقف شخص رابع على ارتباط بهذه القضية هو رجل الأعمال يورغن فينيك صاحب شركة "17 بلاك" في 2019 على يخته قبالة مالطا عندما كان يحاول الفرار.
ويعتبر رسمياً الشخص الذي يملك معلومات حول القضية. وتفيد وسائل إعلام وعائلة الصحافية أنه يقف وراء عملية القتل إلا أن الجلسات المتعلقة بالتهم الموجهة إليه لم تباشر بعد.
وأدى توقيف فينيك إلى سلسلة من الاستقالات على أعلى المستويات السياسية. فاستقال مدير مكتب رئيس الوزراء في تلك الفترة جوزف موسكات (لا رابط قربى مع فينسنت موسكات) في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتلاه وزير السياحة. وأعلن رئيس الوزراء في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019 أنه سيستقيل أيضاً وأصبحت استقالته نافذة في كانون الثاني/يناير 2020.
قبل اغتيالها
وقبل ثمانية أشهر من مقتلها كتبت الصحفية في مدونتها عن شركة غامضة في دبي تسمى (17 بلاك ليميتد) وزعمت أن لتلك الشركة صلات بسياسيين في مالطا.
وكانت الصحفية قد رفعت بشأنها دعاوى قضائية اتهمت خلالها بـ "التشهير" وتعرضت للاعتقال مرتين وقت وفاتها.
وفي بيان أدلى به محامي الضحية أمام المحكمة ، قالت الأسرة إن الشخص الذي اعترف بالتورط في جريمة القتل كان قد حرم دافني كاروانا غاليزيا من الحق في الحياة".
وأضافت أسرة الضحية في البيان ذاته أن "القتل المروع لدافني كاروانا غاليزيا كان متعمدا وكان ينبغي منعه" موضحة في السياق ذاته أن " الضحيّة دفعت ثمنا باهظا وتعاني أسرتها من فقدانها" كما أعربت الأسرة عن أملها في أن يؤدي عقاب "الجناة" إلى تحقيق العدالة الكاملة للصحفية الاستقصائية.