كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس عن استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر ، ويشمل تنفيذ هذه الخطة الأعوام من (202و حتى 2025) ، والتي تؤكد في مضامينها على منع استشراء هذا النوع من الجريمة ، وتقديم المتاجرين بالبشر إلى العدالة فضلا عن حماية الضحايا ومساعدتهم.
اعلانكشفت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس عن استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر ، ويشمل تنفيذ هذه الخطة الأعوام من (202و حتى 2025) ، والتي تؤكد في مضامينها على منع استشراء هذا النوع من الجريمة ، وتقديم المتاجرين بالبشر إلى العدالة فضلا عن حماية الضحايا ومساعدتهم.
بين عامي 2017 و 2018 ، كان هناك أكثر من 14000 ضحية في الاتحاد الأوروبي. على الصعيد العالمي ، تقدر الأرباح التي حققها المتاجرون بالبشر بنحو 29.4 مليار يورو في عام واحد. مع توقع استمرار مماسرة هذه التجارة التي تعتمد على استغلال البشر ، حيث يعمل المهربون بشكل متزايد عبر الإنترنت ، ومن المرجح أن يخلق الوباء ظروفًا مواتية لزيادة أعمال الاستغلال . تحدد الاستراتيجية المقدمة اليوم التدابير التي ستمكن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من مواصلة تعزيز استجابتهم لهذه الظاهرة.
وقال مارغريتيس شيناس ، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية،: "إن مكافحة الاتجار بالبشر جزء من عملنا لبناء أوروبا تقدم أشكال الحماية" مضيفا " المهربون يستغلون نقاط ضعف الناس"
من خلال الإستراتيجية المقدمة اليوم ، يعمل الاتحاد الأوروبي على استخدام التشريعات والسياسات والدعم التشغيلي الموازي بالإضافة إلى التمويل لتفكيك النشاط الإجرامي وتمكين الناس من اتخاذ إجراءات. تسهم في مساعدة ضحايا هذه الجريمة النكراء.
ومن جانبها، قالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: "الاتجار بالبشر هو شكل من أشكال الجريمة لا ينبغي أن تكون له مكانه في مجتمعاتنا. ومع ذلك ، يواصل المجرمون الانخراط في أعمال الاتجار بالبشر ، والضحايا هم في الأساس من النساء والأطفال ، وغالبًا ما يكون ذلك لغرض الاستغلال الجنسي" موضحة ف الوقت نفسه " لدينا التزام بحماية الضحايا ويجب أن نقدم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، سنفحص القواعد المعمول بها لمعرفة ما إذا كانت لا تزال مناسبة للتنفيذ مقتضياتها وننظر في إمكانية تجريم استخدام الخدمات التي تسهل استغلال ضحايا الاتجار ".
تستند الاستراتيجية الأوروبية إلى الإطارين ، القانوني والسياسي الشامل الحالي للاتحاد الأوروبي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر. تقول المفوضية الأوروبية إنها ستستمر في دعم الدول الأعضاء في تنفيذ التوجيهات المنوطة بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال اقتراح مراجعات للنصوص المؤسسة للتشريعات لضمان ملاءمتها للغرض. ويتم ذلك من خلال توجيهات منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يلعب دورا رئيسيا في تنفيذ هذه الاستراتيجية الأوروبية.