المحكمة الدستورية الألمانية ترفض طلبا يهدف إلى عرقلة خطة التعافي الأوروبية

اعلان

رفضت المحكمة الدستورية الألمانية الأربعاء طلبا يهدف إلى عرقلة المصادقة على خطة التعافي الأوروبية ويستهدف خصوصا آلية الدين المشترك غير المسبوقة والمثيرة للجدل. وقالت المحكمة على موقعها الإلكتروني إن "فحصا موجزا لم يشر إلى احتمال كبير لحدوث انتهاك" للقانون الأساسي.

وكانت المحكمة، أعلى هيئة قضائية في البلاد، منعت في نهاية آذار/مارس عملية المصادقة على الخطة في ألمانيا. وأوضحت المحكمة الأربعاء أنها ستواصل دراسة مضمون القضية لكنها ترفض طلب التعليق العاجل.

كما أوضح قضاة المحكمة أن دراسة الأسس الموضوعية خضعت للاعتبار لكنها ترفض طلب التعليق العاجل ، معتبرة أن "مساوئ" التأخير في التصديق تفوق أي اعتبار آخر. مؤكدين أن "التأخير في دخول الخطة المالية حيز التنفيذ ، من شأنه أن يضر بهدف السياسة الاقتصادية" بالنظر إلى الضرورة الملحة للتعافي في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وفي السياق ذاته، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة لها بقرار المحكمة الدستورية الألمانية الذي انتظره المسؤولون الأوروبيون باهتمام، على حد قولها . وأضافت أن خطة التعافي "ستمهد الطريق لاتحاد أوروبي يولي هتماما أكبر بالبيئة والرقمية". كما كتبت "أرحب بقرار المحكمة الدستورية الألمانية الاصدر اليوم، لا يزال الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي في أعقاب هذا الوباء غير المسبوق".

وتهدف الخطة التي أقرت بعد مفاوضات شاقة الصيف الماضي إلى معالجة العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد - 19. وقد صادقت عليها 17 دولة بما فيها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حتى منتصف نيسان/أبريل.

تعمل الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي على رسم معالم خططها الوطنية بما يتماشى وخطة التعافي الأوروبية، والتي تحدد كيف تنوي كل حكومة إنفاق حصتها من خطة الاقتراض المشتركة البالغة 750 مليار يورو من صندوق التعافي الأوروبي.

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد "ضرورة" نجاح حزمة الإنقاذ التي أطلقها الاتحاد الأوروبي والبالغة قيمتها 750 مليار يورو لمواجهة وباء كوفيد-19 وأن يتم صرف التمويل الموعود في الوقت المحدد من أجل استعادة عمل منطقة اليورو.