قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات اليوم الأربعاء لتعزيز ما يطلق عليه المسؤولون الأوروبيون بـ"مدونة الممارسات النموذجية ضد المعلومات المضللة " وهي الخطة التي تشمل ممارسات العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى ومنصاتها مثل فيسبوك وغوغل، مطالبة إياها بـ"مزيد من الشفافية" حول المحتويات المنشورة على منصاتها.
اعلانقدمت المفوضية الأوروبية مقترحات الأربعاء لتعزيز ما يطلق عليه المسؤولون الأوروبيون بـ"مدونة الممارسات النموذجية ضد المعلومات المضللة " وهي الخطة التي تشمل ممارسات العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى ومنصاتها مثل فيسبوك وغوغل، مطالبة إياها بـ"مزيد من الشفافية" حول المحتويات المنشورة على منصاتها.
وتندرج هذه المقترحات، ضمن سياسة شاملة تنظم عمليات النشر على المنصات، وياتي ذلك في الوقت الذي كشفت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عن استراتيجيتها لتنظيم الاقتصاد الرقمي، والذي يستهدف بالأساس شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل غوغل، آبل، فيسبوك وأمازون، فإن المسؤولين الأوروبيين يسعون لوضع حد لما يطلقون عليه بـ"المنافسة غير العادلة" تلك التي تنتهجها الشركات العملاقة.
وكشف مسؤولو الاتحاد الأوروبي النقاب عن ملامح هذه الخطط بشأن إيجاد السبل الكفيلة لمحاربة "التضليل عبر الإنترنت" بهدف منع شركات الإعلانات الرقمية من الاستفادة من "الأخبار المزيفة".
قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم عززوا ميثاق الأخلاقية في نشر المحتويات التي رسمت المفوضية الأوروبية معالمها منذ ثلاث سنوات لجعلها أكثر فاعلية بغية مكافحة المعلومات الخاطئة التي "تغرق منصات التكنولوجيا" على حد قولهم.
ويشدد قانون الخدمة الرقمية، على أن تتحمل المنصات الرقمية مسؤولية إزالة المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية، وفي حالة عدم الاستجابة لأوامر "إزالة المحتويات" التي تراها الهيئات المخولة مضرة بالصالح العام، فإن الغرامات قد تصل إلى دفع الشركة المسؤولة مبالغ بنسبة تصل إلى 6 ٪ من مدخولها.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون القيم والشفافية، فيرا جوروفا، خلال إفادة إعلامية: "نريد قطع الأموال عن منتجي المعلومات المضللة " مضيفة "لا تزال المعلومات المضللة تجارة رائجة، لذلك نريد أيضًا إشراك قطاعات صناعة الإعلان لعدم وضع الإعلانات بجوار المعلومات المضللة"
وأفادت المسؤولة الأوروبية أن " الوباء تسبب في انتشار الشائعات والمعلومات الكاذبة عبر الإنترنت" على حد قولها، مؤكدة أن "التهديدات التي تشكلها المعلومات المضللة عبر الإنترنت تتطور بسرعة ويجب علينا تكثيف عملنا من أجل منعها".
من جانبه، شدد المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون على أن "المعلومات المضللة لا يمكن أن تظل مصدر دخل"، داعيًا إلى "التزامات أقوى من المنصات الرقمية، و قطاع الإعلانات للتحقق من عدم وقوعها ضحايات المعلومات المضللة"
وترمي استراتيجية المفوضية الأوروبية إلى الطلب من المنصات نشر تقارير دورية بمؤشرات واضحة "لتقييم فعالية الإجراءات الموضوعة" من خلال اقتراح إنشاء "فريق عمل" مؤلف على وجه الخصوص من الموقعين على ""مدونة الممارسات النموذجية "وممثلي الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمنظمين لقطاعات السمعي البصري الأوروبي (ERGA).
خلال الخريف، ستتم مناقشة المقترحات مع مسؤولي شركات التكنولوجيا العملاقة والمنصات المرتبطة بها، والتي سيتعين عليها تقديم النسخة الأولى من" ميثاق الممارسة" المعدل ، بحيث يتم العمل بموجبه بداية عام 2022.