قالت محكمة المدققين الأوروبية إن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) لا تساعد دول التكتّل بـ"شكل كافٍ" للحد من الهجرة غير الشرعية و لا تقوم بما يكفي أيضا لـ "وقف الجرائم العابرة للحدود".
اعلانقالت محكمة المدققين الأوروبية إن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) لا تساعد دول التكتّل بـ"شكل كافٍ" للحد من الهجرة غير الشرعية ولا تقوم بما يكفي أيضاً لـ"وقف الجرائم العابرة للحدود".
وفي تقرير صدر الإثنين، ذكرت المحكمة التي تأسست في العام 1975، ومقرها في لوكسمبورغ، أن تقييمها ركّز على مدى فعالية الوكالة حين يتعلق الأمر بـ"المساهمة في تنفيذ تعليمات الإدارة الأوروبية المتكاملة للحدود"، وبالتالي "دعم الدول الأعضاء لمنع الهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود وكشفها والتصدي لها".
وأضاف تقرير المحكمة، التي تعنى بتحسين الإدارة المالية للاتحاد الأوروبي بشكل خاص لقد "درسنا مدى استعداد فرونتكس للوفاء بالتزاماتها ضمن تفويضها بصلاحية واسعة عام 2019" مستنتجاً أن الوكالة "لم تنفذ بالكامل التزامات مرتبطة بتفويضها لعام 2016".
ويشكك المشرفون على التقرير في قدرة فرونتكس على التنفيذ الفعال للدور التشغيلي الجديد الذي تم تكليفها به.
كما لاحظ المدققون أنه على الرغم من وجود إطار عملي لتبادل المعلومات لدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن فرونتكس "لاتقوم بواجبها" المنوط بها، مضيفين أن "الأداء لم يكن جيداً بما يكفي لتقديم صورة دقيقة وكاملة وحديثة عن الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
متى إنشئت فرونتكس؟
تم إنشاء فرونتكس في عام 2004 لمعالجة المخاطر التي تواجه الاتحاد الأوروبي خارج حدوده ويندرج ضمن هذا الإطار، مخاطر الإرهاب والاتجار بالبشر.
كان لدى فرونتكس 45 موظفاً فقط في عام 2005، وهو العام الذي أعقب إنشاءها. ثم عززالاتحاد الأوروبي في أعقاب أزمة اللاجئين عام 2015 من دعمه للوكالة. وفي عام 2019 منحتها بروكسل تفويضاً جديداً، وأصبح بإمكانها الاستفادة من فرق خاصة من المقرر أن يصل عديدها إلى 10000 فرد بحلول عام 2027، بميزانية سنوية تبلغ نحو 900 مليون يورو.
سمعة فرونتكس؟
في سياق متصل، دعت إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني، فرونتكس إلى توضيح موقفها بشأن الاتهامات بتورط منتسبين إليها في عمليات صد المهاجرين وإعادتهم قسرياً.
وفي وقت سابق خلال العام الجاري، فتح المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) تحقيقاً بحق الوكالة وومزاعم وجهت إليها بممارسة "المضايقات" و"عمليات صد غير قانونية" و"إعادة قسرية" ضد المهاجرين.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، ذكرت وسائل إعلام دولية أن حرس الحدود اليونانيين كانوا يدفعون القوارب المطاطية التي على متنها مهاجرون في بحر إيجه باتجاه تركيا موضحة أن "مسؤولين كباراً في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية، وأن بعضهم متورط في عمليات الصد هذه".
حينها، دفعت المزاعم مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إلى الدعوة لاجتماع عاجل واستثنائي لمجلس إدارة فرونتكس لفتح تحقيق بالقضية.