المجلس الأوروبي يكشف عن استراتيجته لحماية حدود أوروبا ومكافحة الجريمة المنظّمة

اعلان

يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة نطاق تمويله لتكثيف دعم تدابير معالجة ما يرتبط بمجالات اللجوء والهجرة والإدارة المتكاملة للحدود والأمن الداخلي، وذلك "لمواجهة التحديات المتزايدة في مجالات السياسة الخارجية الخاصة بالاتحاد الأوروبي" حسب بيان اطلعت عليه يورونيوز.

اعتمد المجلس الأوروبي اليوم ثلاثة مقترحات لتمويل سياسات الشؤون الداخلية، في إطار الميزانية المالية متعددة السنوات والتي تغطي السنوات من 2021-2027. وتحتاج المقترحات آنفة الذكر، إلى موافقة البرلمان الأوروبي .

يقول إدواردو كابريتا، وزير الداخلية البرتغالي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدروية للاتحاد الأوروبي: " يتطلب منا تطوير سياسة هجرة مشتركة وتحسين أمن مواطنينا داخل منطقة شنغن.. في السنوات الماضية، اعتمدنا تشريعات لتعزيز فرونتكس، وكذلك لتحسين قواعد البيانات المستخدمة لضبط الحدود ومكافحة الجريمة، ستسمح لنا النصوص المعتمدة اليوم بإخراج هذه الاتفاقات المهمة من حيز التنظير إلى أن تترجم على أرض الواقع" على حد قوله.

صندوق اللجوء والهجرة والاندماج

سيزود هذا الصندوق الاتحاد الأوروبي بالأدوات اللازمة للاستجابة لتحديات الهجرة، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو بالتعاون مع دول ثالثة. وهي تحدد أربعة أهداف تعتمد على: سياسة اللجوء، والهجرة القانونية والاندماج، والهجرة غير النظامية و شؤون العودة، فضلا عن التضامن ما بين أعضاء دول الاتحاد لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتقاسم المسؤولية بين دول التكتّل.

ومن هذا المنطلق، سيزيد الصندوق من حوافز نقل المتقدمين والمستفيدين من الحماية الدولية بين الدول الأعضاء. كما ستتواصل الحوافز على قبول الأشخاص من خلال إعادة التوطين والقبول لأسباب إنسانية. كما يغطي صندوق اللجوء والهجرة والاندماج أيضًا الإجراءات في بلدان ثالثة أو فيما يتعلق بها، مع الاعتراف بدور صناديق الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تهدف إلى معالجة الإجراءات الخارجية التي تهتم بمعالجة شؤون الهجرة بشكل عام.

أداة للدعم المالي لإدارة الحدود والتأشيرات

تعتمد الآلية التي اقترحها المجلس الأوروبي على توسع صلاحيات وكالة حماية الحدود الأوروبية وخفر السواحل، وتحديث سياسة التأشيرات المشتركة وتطويرالتشغيل الخاص بأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق (بما في ذلك معلومات السفر ونظام التصريح الأوروبي والدخول).

كما تعزز المقترحات الجديدة سبل تفعيل المرونة والفعالية بكل ما ينضوي تحت أطر التعاون والتنسيق بين السلطات الوطنية وإدارات الجمارك والعمليات البحرية.

صندوق الأمن الداخلي

يعتمد الصندوق على ترقية السبل الكفيلة بما يحافظ على أمن دول الاتحاد الأوروبي من خلال الاعتماد على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والخطيرة وجرائم الإنترنت.

ستدعم التدابير الرامية إلى تحسين تبادل المعلومات، وتكثيف التعاون مع مختلف الدول التي تربطها حدود بدول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العمليات المشتركة بشأن ردع أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز القدرات على منع الجريمة ومكافحتها.