"مراسلون بلا حدود" تضيف رئيس الوزراء المجري إلى قائمة "أعداء الحرية والصحافة في العالم"

 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) غير الحكومية يوم الاثنين النقاب عن نسخة 2021 معدلة من خلال إضافة اسم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى لائحة من تسميهم "أعداء الحرية والصحافة في العالم"

اعلان

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) غير الحكومية النقاب عن نسخة 2021 معدلة من خلال إضافة اسم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى لائحة من تسميهم "أعداء الحرية والصحافة في العالم".

وتحدث تقرير مراسلون بلا حدود عن مجموعة من "الصور القاتمة" لـ 37 رئيس دولة وحكومة من الذين "يمارسون قمعاً خانقاً لحرية الصحافة في مختلف أنحاء العالم" وبينما يمسك البعض منهم بزمام السلطة منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، فإن "البعض الآخر انضم إلى هذه القائمة السوداء في نسخة 2021، التي تشمل ​​للمرة الأولى سيِّدتين ورئيس حكومة أوروبية"

تقول المنظمة غر الحكومية إن أعضاء هذه القائمة، التي يعود تحديثها السابق إلى عام 2016 ، "يفرضون قمعا هائلا على الصحفيين، من خلال إنشاء جهاز رقابي فضلا عن ممارسة السجن التعسفي بحق الصحفيين والتحريض على العنف ضدهم" مضيفة أن أولئك القادة المتضمنين ضمن اللائحة "عندما لا يقوموا بذلك، بشكل مباشر فإنهم ضغطوا بشكل غير مباشر لاغتيالهم"

وترى منظمة مراسلون بلا حدود أن فيكتور أوربان لم يتوقف منذ عام 2010 عن تقييد حرية الصحافة في بلاده والتضييق على وسائل الاعلام المستقلة. كما ترى أن رئيس وزراء المجري، فيكتور أوربان، "بعد أن استخدم الأزمة الصحية كذريعة، استمر نظامه في بسط هيمنته على المشهد الإعلامي المجري وإلهام دول أوروبية أخرى مثل سلوفينيا وبولندا للسير على خطاه".

وتم ذلك حسب المنظمة غير الحكومية من خلال "منح الحكومة سلطات غير محدودة تقريباً في إدارة الأزمة الصحية، تهدد التشريعات المعتمدة لمكافحة وباء كورونا بمتابعة الصحفيين قضائياً بتهمة "نشر أخبار زائفة" أو "عرقلة جهود الحكومة في مكافحة الوباء"، مما يقيد وصولهم إلى المعلومات أكثر فأكثر". حسب التقرير الخاص بالمجر الذي تحدثت عنه المنظمة غير الحكومية.

كما وصفت المنظمة السلطات في المجر بأنها تمارس سياسات "الدولة البوليسية" المسيطرة على تدفق المعلومات في قلب أوروبا" مضيفة أن العديد من الصحفيين كما مصادرهم "باتوا محاصرين في ظل الرقابة الذاتية"

وترى مراسلون بلا حدود أنه " على الرغم من استمرار نشر مقالات تنتقد الحكومة وتقارير تكشف النقاب عن بعض الممارسات والفضائح، فإن فرض عقوبة السجن لمدة عام على الصحفيين في حال عدم الحصول على إذن من السلطات ومالكي الأراضي للتصوير عبر الدرون يعكس مدى رغبة الدولة في استخدام الترسانة التشريعية إلى أبعد الحدود لعرقلة عمل وسائل الإعلام المستقلة من جهة وحماية دوائر أصحاب السلطة والنفوذ "الأوليغارشية" من التحقيقات الصحفية من جهة ثانية".

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP or licensors
الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوارSTEPHANE DE SAKUTIN/AFP or licensors

وفي هذا الصدد، أعرب كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، عن أسفه لكون "كل واحد من هؤلاء المدرجين ضمن القائمة لديه طريقة معينة في الإجهاز على حرية الصحافة" موضحا " بينما يختار البعض منهم طريق بث الرعب في النفوس من خلال قرارات وأوامر لا تستند إلى أي منطق عقلاني بقدر ما تحيل على إصابة أصحابها بجنون العظمة، فإن البعض الآخر يطبق استراتيجيات ممنهجة ومحكمة، على أساس قوانين سالبة للحرية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "من الرهانات الرئيسية التي نواجهها اليوم جعل هؤلاء الطغاة يدفعون أعلى ثمن ممكن مقابل القمع الذي يمارسونه، إذ يجب ألا ندع أساليبهم تتحول إلى "وضع طبيعي جديد".

كما أوضح التقرير الآنف الشكر أن " التعددية الإعلامية في المجر تئن تحت وطأة القرارات السياسية التي يتخذها مجلس الإعلام متذرعاً بالإجراءات البيروقراطية، من قبيل عدم تجديد ترخيص إذاعة كلوبراديو، مما أجبر هذه الإذاعة على البث فقط عبر شبكة الإنترنت" مضيفة " وهو الأسلوب نفسه ذلك الذي مورس ضد أنتينا هنغاريا، التي لم يعد بإمكانها العمل بخدمة DAB+ التي تستخدمها محطات الراديو"

وافاد التقرير أن "الحدث الأكثر إثارة للجدل في عام 2020 فيتمثل في استحواذ الحكومة على موقع Index.hu من خلال رجل أعمال مقرب من رئيس الوزراء، علماً أن Telex.hu، الذي أطلقه المُلاك السابقون لموقع Index.hu، يساعد في إنقاذ ما تبقى من التعددية الإعلامية في المجر، حيث سُجلت أيضاً عودة إذاعة أوروبا الحرة" حسب ما ذكر التقرير.

ويواجه الرئيس المجري اليميني فيكتور أوربان انتقادات أوروبية واسعة بعد إقرار بودابست لتشريع يحظر "الترويج" للمثلية الجنسية بين القاصرين.

وتوعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحكومة المجرية باتخاذ إجراءاتٍ ضدها بسبب القانون الذي وصفته بالـ"عار"، وقالت إنه يتعارض مع "القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي".

بالإضافة إلى فيكتور أوربان، أضيفت إلى اللائحة التي تضمن 37 رئيس دولة وحكومة، أسماء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام.

وبعد مرور خمس سنوات على القائمة السابقة التي نشرتها مراسلون بلا حدود في عام 2016، تضم نسخة 2021 حكاما "يمارسون القمع الشامل بأشد أنواعه، إما من خلال إنشاء أجهزة رقابية جاثمة على الصدور أو وضع الصحفيين قيد الاحتجاز التعسفي أو التحريض على العنف ضدهم، بل ويصل الأمر أحياناً حد تلطيخ أيديهم بدماء الفاعلين الإعلاميين من خلال تورطهم في اغتيال الأصوات الناقدة بشكل مباشر أو غير مباشر" حسب تقرير المنظمة.

ويتركز 16 من هؤلاء "الطغاة السالبين للحرية في بلدان المنطقة السوداء على الخريطة العالمية لحرية الصحافة، مقابل 19 في بلدان المنطقة الحمراء، أي البلدان حيث يُعتبر الوضع خطيراً جداً أو صعباً بالنسبة لممارسة الصحافة"

كما يتمركز هؤلاء المستبدون أساساً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي يتوزع على مختلف بلدانها وأقاليمها ما لا يقل عن 13 سالباً للحرية من الطغاة الـ37 الذين تسلط مراسلون بلا حدود الضوء عليهم، والذين يبلغ متوسط أعمارهم 66 عاماً في الإجمال" حسب ما ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

يورونيوز تطفئ شمعتها ال30 والتحدي مستمر

الاتحاد الأوروبي يقترح مشروع قانون يعاقب رفع "الدعاوى الكيدية" ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان

تعثر أول انتخابات تمهيدية للمعارضة المجرية بسبب ما يُشتبه بأنه هجوم إلكتروني