البرلمان الأوروبي يدين "استمرار" السعودية في إعدام القصّر ويدعو هونغ كونغ إلى إنهاء مضايقة الصحفيين

جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا يوم الاثنين 7 يونيو 2021.
جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا يوم الاثنين 7 يونيو 2021. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

اعتمد البرلمان الأوروبي يوم الخميس قرارات بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيالمملكة العربية السعودية وفي هونغ كونغ. وفي البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي، الخميس، عبر المشرّعون الأوروبيون عن "إدانتهم بشدة استمرار المملكة العربية السعودية في إعدام القصّر"

اعلان

اعتمد البرلمان الأوروبي يوم الخميس قرارات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وفي هونغ كونغ. وفي البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي، الخميس، عبر المشرّعون الأوروبيون عن "إدانتهم بشدة استمرار المملكة العربية السعودية في إعدام القصّر" مضيفين أن الرياض قد زعمت أنها : "ألغت مثل هذه الإعدامات"

وتحدث نواب البرلمان عن حالة مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش الذي أعدم في حزيران/يونيو بمدينة الدمّام بالمنطقة الشرقية حيث أعلنت الرياض أنّها نفّذت في الـ15 حزيران/يونيو حكماً بالإعدام صدر بحقّ شاب شيعي أُدين بـ"الخروج المسلّح على وليّ الأمر" خلال تظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها المنطقة الشرقية، في خطوة ندّدت بها منظمة العفو الدولية، مشيرة بالخصوص إلى أنّه كان مراهقاً وقت وقوع الأحداث، وأنّ محاكمته شابتها "عيوب جسيمة".

ونسبت الداخلية السعودية إلى آل درويش " زعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن".

وقال البرلمان الأوروبي إن مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، "كان قاصرا في وقت توقيفه من السلطات السعودية".

بالإضافة إلى ذلك، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي المملكة العربية السعودية غلى التأكيد على عدم "إعدام جميع القصّر الآخرين المتهمين بارتكاب جنح في المملكة، مثل عبد الله الحويطي"وأضافوا أن " الاعترافات التي تؤخذ تحت وطأة التعذيب ينبغي ألا يعترف بحقيقتها"

وكانت المملكة أعلنت في نيسان/أبريل 2020 أنّ محاكمها ستتوقّف عن إنزال عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين يدانون بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سنّ الـ18 عاماً، مشيرة إلى أنّه سيُحكم عليهم بدلاً من ذلك بالسجن لمدة عشر سنوات كحدّ أقصى على أن يقضوا هذه العقوبة في سجن للأحداث.

وشدد المشرعون على مواصلة دعمهم لفرض عقوبات أوروبية ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. مطالبين بـ" بوجوب تعليق جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى المملكة العربية السعودية من تكنولوجيا المراقبة الجماعية وغيرها من التجهيزات ذات الاستخدام المزدوج" حسب قولهم.

كما أشار القرار أيضًا إلى أنه قد مرت تسع سنوات على سجن السلطات السعودية لرائف محمد بدوي الحائز على جائزة سخاروف داعيا "الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى العمل من أجل الإفراج عنه فورًا" اعتمد النص بأغلبية 661 صوتا مقابل 3 ضده وامتناع 23 عضوا عن التصويت.

ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادّة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدّلات الإعدام المرتفعة فيها ونظامها القضائي.

البرلمان يدين قرار السلطات في هونغ كونغ إغلاق صحيفة "آبل ديلي"

وفي شأن منفصل، قال نواب البرلمان الأوروبي إنهم "يدينون بشدة قرار السلطات في هونغ كونغ إغلاق صحيفة "آبل ديلي" والتجميد المستمر لأصولها المالية واعتقال صحفييها" وقال النواب إن هذا "يمثل خطوة أخرى اتخذتها السلطات الصينية في محاربة حرية الإعلام وحرية التعبير في هونغ كونغ"

كما دعا قرار البرلمان الأوروبي سلطات هونغ كونغ إلى "إنهاء مضايقة وترهيب الصحفيين والإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفيا، وإدانة أي محاولة تكميم أفواه النشطاء المؤيدين للديمقراطية". اعتمد النص بأغلبية 578 صوتا مقابل 29 صوتا ضده وامتناع 73 عن التصويت.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

في خطوة إصلاحية كبيرة تحد من نفوذ الشرطة الدينية ...السعودية تسمح بفتح المتاجر في أوقات الصلاة

كوفيد 19: مالطا تغلق حدودها أمام المسافرين غير المطعمين وكوبا ترخص بشكل استعجالي لقاحها عبد الله

وثيقة: أرامكو السعودية تدشن أول صكوك لها مقومة بالدولار الأميركي