المفوضية الأوروبية تدعم "خطة فنلندا للتعافي والصمود" بصرف 2.1 مليار يور

اعلان

اعتمدت المفوضية الأوروبية تقييمًا إيجابيًا لخطة التعافي والصمود الفنلندية. تقضي بصرف الاتحاد الأوروبي 2.1 مليار يورو لفنلندا في شكل منح تندرج ضمن خطة التعافي والقدرة على الصمود (FRR).

سوف يدعم التمويل المقدم بموجب النظام المالي ولائحته التنفيذية تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الرئيسية الموضحة في خطة التعافي والصمود الفنلندية. وستلعب هذه المنحة المالية دورًا مهمًا في "تمكين هذا البلد من الخروج بشكل أقوى من جائحة كوفيد-10 لمساعدة البلاد في جهود الانتعاش الاقتصادي" حسب بيان للمفوضية الأوروبية.

فنلندا تلقت بذلك مدفوعات التمويل المسبق في إطار خطة التعافي والقدرة على الصمود (RRF). وهو ما يساعدها على بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة الانتعاش الاقتصادي في فنلندا.

ستوفر هذه الميزانية الملية التي ترعاها المفوضية ، ما يصل إلى 800 مليار يورو لدعم الاستثمار والإصلاح في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. تعد الخطة الفنلندية جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي المنسقة غير المسبوقة لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات الأوروبية المشتركة من خلال تبني سياسة التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية وتماسك السوق الموحدة.

وأضاف البيان أن المفوضية "ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في فنلندا، التي خصصت 50% من إجمالي مخصصات خطتها للتدابير التي تدعم أهداف المناخ". حيث أعلنت فنلندا عن هدف طموح لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2035، بينما ستساعد الإصلاحات والاستثمارات المدرجة في الخطة فنلندا في تحقيق هذا الهدف.

تغطي الخطة القطاعات الأكثر تسببا في االحتباس الحراري بما يشمل الطاقة والإسكان والصناعة والنقل. وتشمل إصلاحات للتخلص التدريجي من استخدام الفحم في إنتاج الطاقة ، وتبني الاعتمادات الضريبية لصالح تطوير التقنيات النظيفة وإصلاح قانون النفايات. وعلى صعيد الاستثمار، ستمول الخطة دعم تقنيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية ذات الصلة.

وقامت المفوضية بتقييم خطة فنلندا مقابل المعايير المنصوص عليها في لائحة اللوائح التنظيمية المالية. في تحليل قامت به الهيئات المخولة داخل الاتحاد الأوروبي، تمت دراسة الاستثمارات والإصلاحات المتوقعة في خطة فنلندا لتحديد ما إذا كانت تدعم التحولات الخضراء والرقمية وتسهم بشكل فعال في مواجهة التحديات التي تم تحديدها في إطار مجالات المساعدات الأوروبية بشكل عام، والذي يهدف إلى اعزيز سبل التنمية والاقتصاد و المرونة الاجتماعية وخلق فرص العمل.

خطة فنلندا تتضمن أيضًا تخصيص 161 مليون يورو للاستثمارات في تقنيات الطاقة الجديدة و60 مليون يورو لإزالة الكربون من العمليات الصناعية لدعم التحول الأخضر. فضلاً عن ضخ 50 مليون يورو في طرح خدمات النطاق العريض في مجال الاتصالات و93 مليون يورو لدعم تطوير المهارات الرقمية كجزء من التعلم المستمر وإصلاحات سوق العمل.