في مسودة تقرير تم تبنيها أمس الخميس بأغلبية 63 صوتاً مقابل 9 أصوات، وامتناع 10 عن التصويت، اقترح أعضاء البرلمان الأوروبي تدابير لمواجهة "التهديد" الذي تشكله الملاحقات القضائية "الكيدية" ضد الصحفيين والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني.
اعلانفي مسودة تقرير تم تبني مضامينها أمس الخميس بأغلبية 63 صوتًا مقابل 9 ضدها وامتناع 10 عن التصويت، اقترح أعضاء البرلمان الأوروبي تدابير لمواجهة "التهديد" الذي تشكله الملاحقات القضائية "الكيدية" ضد الصحفيين والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني.
وفقًا للجان الحريات المدنية والشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي فإن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى اعتماد قواعد توجيهية ضد الدعاوى القضائية الكيدية التي تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة ".
وعبّر أعضاء البرلمان عن أسفهم لأنه "لا توجد دولة عضو حتى الآن قد اعتمدت تشريعات عملية ضد الملاحقات القضائية" التي تلجأ إليها بعض حكومات الدول بشكل خاص وأعربوا عن قلقهم "بشأن عواقب مثل هذه الدعاوى القضائية على قيم الاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية".
واعتبرت مسودة التقريرالآنف الذكر أن الدعاوى "الكيدية" إجراء قانوني يهدف إلى "عرقلة المشاركة والنشاط السياسي، غالبًا ما تكون هذه الدعاوى المدنية لأسباب قائمة على مزاعم التشهير مرفوعة ضد فرد أو منظمة انحازت إلى جانب ما في قضية عامة".
في مقترح المشروع، سلّط نواب البرلمان الضوء على ما أطلقوا عليه بـ" الاختلال المتكرر" القائم على عدم التناسب بين المدّعين و المدعى عليهم، حين يتعلق الأمر بحصول طرف ما على الموارد اللازمة و قوة "السلطة" تنتفي لدى الطرف الآخ، وهو في هذه الحال، المدّعى عليه، واعتبروا أن هذا الأمر "يقوض الحق في محاكمة عادلة".
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم يشعرون بالقلق بشكل خاص من أن يتم تمويل "الملاحقات القضائية الكيدية" من ميزانيات الدولة ضد وسائل الإعلام المستقلة والصحافة والمجتمع المدني.
دعا مقترح المشروع الذي اعتمدته اللجان البرلمانية المفوضية الأوروبية إلى تحليل أفضل الممارسات المطبقة حاليًا خارج الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسات "الملاحقات القضائية الكيدية" وتقديم مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التشريعات التي تهدف إلى وضع تدابير لحماية الضحايا ومعاقبة الجناة.
وفقًا لأعضاء البرلمان الأوروبي يجب أن تشمل هذه التدابير:
- وضع إطار قانوني طموح في التشريعات المستقبلية بشأن حرية الإعلام.
- القضايا يجب أن تنظر فيها المحاكم ووفقًا للقوانين في مكان إقامة المدعى عليه المعتاد
- فرض عقوبات على المدّعي، مقدم الطلب إذا لم يستطع تبرير سبب "عدم تعسف" تصرفه ودفع التكاليف والأضرار التي لحقت بالضحية.
وتعتبر مسودة التقرير، في حال اعتمدت لاحقا من الهيئات التشريعية والسلطات التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، بمثابة توجيه من الاتحاد الأوروبي يحدد المعايير التي "ينبغي أن تحمي الضحايا مع منع إساءة استخدام التدابير التي تحفز قيام الدعاوى الكيدية على سبيل المثال من قبل الحكومات الاستبدادية ". كما تنص التوجيهات، على تقديم الدعم المالي بغية المساعدة القانونية والنفسية لضحايا الملاحقات القضائية الكيدية التي تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة.