هل الحل لأزمة ارتفاع أسعار الطاقة يتطلّب استجابة أوروبية شاملة؟

اعلان

يناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بروكسل، أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها إلى جانب مواضيع أخرى تتعلق بسيادة القانون والهجرة والخلاف مع بولندا. فهل حل أزمة ارتفاع أسعار الطاقة يتطلّب استجابة أوروبية شاملة للحد من تداعياتها تماما كما كان الشأن حيال مواجهة أزمة كوفيد-19؟

تنسيق الجهود الأوروبية

في خطاب الدعوة الرسمي لجدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي في 21 و 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شدّد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل على ضرو ة تنسيق الجهود الأوروبية لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والذي تسبب "في أضرار جسيمة لمواطنينا وشركاتنا" حسب قوله.

ودعا المسؤول الأوروبي القادة الأوروبيين إلى التفكير في ما يمكن "القيام به على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني، سواء كان الأمر يتعلق بتقديم مساعدات قصيرة الأجل للأشخاص الأكثر حاجة أو اعتماد إجراءات على المدى المتوسط والطويل" لحل تداعيات أزمة الطاقة.

في هذا المضمار لطالمت دعت دول أوروبية بقيادة إسبانيا، إلى اتخاذ تدابير استثنائية للاستجابة لهذه الأزمة التي تؤثر على المنازل والشركات.

تحديد السبل الكفيلة للاستجابة المناسبة

يحاول القادة الأوروبيون خلال قمة بروكسل الخميس تنسيق خططهم الوطنية تجاه الأزمة وسيراجعون سلسلة من التوصيات التي طرحتها المفوضية الأسبوع الماضي. وتخوض المفوضية الأوروبية مشاورات مكثفة وعلى نطاق واسع بشأن تحديد السبل الكفيلة للاستجابة المناسبة بغية مواجهة الوضع الحالي بشأن ارتفاع أسعار الطاقة.

خيارات المفوضية الأوروبية

كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في تغريدة لها الخميس أن المفوضية الأوروبية سوف تتصرف لمعالجة أزمة الطاقة من خلال استراتيجية ترمي إلى:

1- إنهاء المضاربة في أسواق الطاقة

2- تقييم كيفية عمل سوق الكهرباء

3- إقامة اتصالات مع موردي الغاز الأجانب

اقترحت المفوضية الأوروبية حلولا مؤقتة مثل دعم الدخل المباشر للأسر الضعيفة، ودعم الشركات المتعثرة والتخفيضات الضريبية، كما اعتمدت الأسبوع الماضي مجموعة إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة، ترمي في مجملها إلى مواجهة الارتفاع الاستثنائي في أسعار الطاقة العالمية والمتوقع أن يستمر طوال فصل الشتاء.

تأجيل دفع الفواتير وخفض أو إلغاء الضرائب

من بين الخيارات التي عرضت حينها لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل فوري، تقديم دفعات طارئة (على شكل قسائم طاقة مثلاً) للعائلات الأفقر. كما سيُسمح للمستهلكين تأجيل دفع الفواتير فيما يمكن خفض أو إلغاء الضرائب، والرسوم التي تمثّل أكثر من ثلث قيمة الفواتير، وفق المفوضية، لكنها شددت على ضرورة أن تكون هذه المقترحات "موقتة" و"محددة الأهداف".

إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز الطبيعي

أيدت المفوضية اقتراحاً آخر يتعلق بإنشاء احتياطي استراتيجي للغاز الطبيعي على مستوى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن هذه الأداة تتطلب عملاً شاملاً ومنسقا بين الدول الأعضاء.

وفي حديث ليورونيوز قالت الوزيرة الإسبانية المسؤولة عن التحول البيئي، تيريزا ريبيرا " إنهم يريدون عمليات شراء جماعية للغاز، تماما مثل الطلبات المشتركة للقاحات التي تنفذها المفوضية الأوروبية نيابة عن الدول الأعضاء الـ27".

كما تعتبر أن "تكليف مجموعة من الدول لتقدم ضمانات معينة للشراء للجميع وتمثل حجمًا كافيًا للبلدان التي تبيع الغاز هي فكرة جيدة". غير أنها تدرك أن مثل هذا الإجراء لن يلبي جميع الاحتياجات وتعترف بأن "هذه الآلية ستكون صعبة التنفيذ من الناحية الفنية لأن الشركات هي التي تشتري الغاز و ليست الدول". وأضافت "كيف تم حل أزمة اللقاحات"؟

زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة

كما ركّزت المفوضية من خلال خطتها على زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة وهي إجراءات تم طرحها بالفعل في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

لا تبدو في الأفق أية بوادر للخروج من الأزمة المتعلقة بالطاقة في الوقت الحالي، حيث تتوقع الهيئات الأوروبية بقاء أسعار الغاز مرتفعة خلال فصل الشتاء ، كما من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة مع انخفاض درجات الحرارة .