محكمة العدل الأوروبية: لا حصانة لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في حال ثبوت مخالفات

اعلان

قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء بأن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي سترفع عنهم "الحصانة الجنائية" في حال ارتكابهم مخالفات محتملة خارج نطاق مهامهم المتعلقة بإدارة البنك المركزي الأوروبي وتسييره.

ونتيجة لذلك، سيتم رفع الحصانة التي كان يتمتع بها إلمارس ريمسيفيكس، الرئيس السابق لبنك لاتفيا، بصفته عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. حيث يواجه يمشيفيتش اتهامات بقبول رشاوى في حين ينفي رئيس البنك المركزي السابق هذه المزاعم.

ريمسيفيكس عمل لفترة طويلة نائبا لمحافظ المصرف المركزي. وفي 2018 قالت شرطة مكافحة الفساد "إنه يُشتبه في حصوله على رشى تزيد على 100 ألف يورو من مصرف لم يُذكَر اسمه".كما واجه ريمسيفيكس ادعاءات جديدة، من المالك الأنغلو ـ روسي لمصرف نورفيك في لاتفيا، الذي اتهمه وعددا من الوسطاء بالمحاولة مرارا وتكرارا للحصول على رشا.

وقضت المحكمة الأوروبية بأنه "إذا وجدت "سلطة تتعقب الشؤون الجنائية " أن سلوكا "مشبوها" قيد التحقيق، فإن "الإجراءات المتخذة ضد الشخص المنتسب للبنك المركزي الأوروبي بأي صفة ما، قد تأخذ مجراها، ذلك أن الحصانة والتي تعد من الإجراءات القانونية، لا يعتد بها في هذه الحال. وأضاف البيان الصادر عن المحكمة التي مقرها لوكسمبورغ، أن إجراءات التحري الجنائي هي المنوطة بكشف حقيقة ثبوت عمليات الاحتيال أو الفساد أو تبييض الأموال التي يقوم بها المنتسبون للبنك المكزي الأوروبي.

وفي هذا السياق، سيطال هذا الحكم أيضا محافظ البنك المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير، حيث اتُهم في أكتوبر/ تشرين الأول بالرشوة، غير أن كازيمير ينفي هذه الاتهامات. أما البنك المركزي الأوروبي فقد رفض التعليق على الحكم.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تريد إنشاء وكالة لمكافحة غسل الأموال كجزء من مقترحات تشريعية تهدف أيضًا إلى مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك داخل الاتحاد الأوروبي.

سيكون هذا الكيان الجديد مسؤولا بشكل خاص عن الإشراف والتنسيق مع السلطات الوطنية. وقالت المفوضية: "الهدف هو تحسين الكشف عن المعاملات والأنشطة المشبوهة وسد الثغرات التي يستخدمها المجرمون". ومن المتوقع أن تبدأ الوكالة الجديدة، التي ستوظف حوالي 250 شخصًا، عملها اعتبارًا من عام 2024.

وتم الإعلان عن هذا المشروع، بعد عدة فضائح من بينها تلك المرتبطة بالفرع الإستوني لبنك "دانسكي" الدنماركي. وتدهور وضع أكبر بنوك الدنمارك، "دانسكي بنك"، بعد الاشتباه في تورطه في فضيحة كبرى لغسيل الأموال، مع انهيار أسهمه. وكان تقرير طلبه البنك في منتصف سبتمبر - أيلول من العام 2018 أوضح حقيقة اتهامات بغسيل أموال في فرع البنك بإستونيا كشفتها الصحافة في 2017.