وزيرة الخارجية البريطانية تدعو إلى "نهج عملي" لحل الخلافات بشأن الترتيبات التجارية بين بروكسل ولندن

اعلان

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إعادة بناء علاقتهما، حيث اجتمعت وكبير مسؤولي بريكست في التكتل يوم الخميس لإجراء محادثات بشأن النزاع الشائك بشأن إيرلندا الشمالية في مسعى لحل الخلافات بشأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والخاصة بإيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة يشترك في حدود برية مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

التقت تروس، التي تم تعيينها في منصب المفاوضة البريطانية بشأن بريكست مؤخرا خلفا لديفيد فروست، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في تشيفنينغ هاوس، المنتجع الرسمي لوزيرة الخارجية في منطقة "كينت" جنوب بريطانيا. وحثّت تروس الاتحاد الأوروبي على إظهار "نهج عملي" لحل المشاكل التي أدت إلى توتر العلاقات منذ انسحاب بريطانيا من التكتل الذي يضم 27 دولة العام الماضي.

وقالت تروس: "بصفتنا رفقاء مؤمنين بالحرية والديمقراطية ، يجب أن نكون قادرين على التوصل إلى اتفاق يحقق طموحات إيرلندا الشمالية ويسمح لنا ببناء كامل لعرى علاقاتنا".

سيفكوفيتش إنه يريد "الاستقرار" لإيرلندا الشمالية

من جانبه، قال سيفكوفيتش إنه يريد "الاستقرار" لأيرلندا الشمالية ، الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي يتقاسم الحدود البرية مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي والذي تركز فيه الخلاف حول قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أساس الصفقة برمتها في خطر؟

وفي الأسبوع الماضي، حذر سيفكوفيتش من أن "أساس الصفقة برمتها" التي جرى التوصل إليها بين المملكة والاتحاد الأوروبي، سيكون في خطر إذا اتخذت تروس الخطوة الجذرية تلك التي تتعلق بتطبيق المادة 16". وقالت روس "أريد التوصل لحل من خلال التفاوض، لكن إذا اضطررنا لاستخدام بنود مشروعة، بما في ذلك المادة 16، فأنا على استعداد للقيام بذلك".

على ماذا تنص المادة 16؟

وتقضي المادة 16 بحق كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن يقرر من جانب واحد وقف تنفيذ أجزاء من البروتوكول الذي يحكم التجارة مع إيرلندا الشمالية، إذا كانت هناك مشاكل عملية كبيرة أو تحويل التجارة. لتفادي عمليات التفتيش الحدودية المثيرة للخلافات السياسية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على بقاء إيرلندا الشمالية بشكل فعلي ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي للبضائع، مع إجراء عمليات تفتيش للبضائع المنقولة بين البر الرئيسي لبريطانيا وإيرلندا الشمالية بدلاً من ذلك.

شكوى بريطانيا الرئيسية

وشكوى بريطانيا الرئيسية هي أن البروتوكول، الذي يضع حدودا جمركية فعالة، في البحر الأيرلندي، لضمان عدم وجود حدود صعبة، على جزيرة أيرلندا، يعرقل التجارة بين أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة. وكانت الحكومة البريطانية قد وقعت على البروتوكول في عام 2019 .

بروتوكول إيرلندا الشمالية هو الجزء الأكثر تعقيداً في مفاوضات "بريكست"

يرى الاتحاد الأوروبي، أن برتوكول إيرلندا الشمالية هو الجزء الأكثر تعقيداً في مفاوضات "بريكست"، ويعد الأساس للصفقة بأكملها. و يعتقد الأوروبيون أيضا أنه "من دون البروتوكول [المتعلق بإيرلندا الشمالية] ستنهار منظومة الاتفاق كلها". يتهم الاتحاد الأوروبي بريطانيا بالفشل في الاستجابة بشكل إيجابي "لمقترحاتها بعيدة المدى" لتخفيف العبء على الشركات في أيرلندا الشمالية