قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير لقناة "فرانس 2" إن "الاقتصاد الفرنسي تجاوز في الربع الرابع الثروة التي كانت لديه في 2019 وعاد إلى مستوى ما قبل الأزمة". وأضاف أن "الاقتصاد الفرنسي يعمل بأقصى سرعة ولديه قدرة قوية على الاستجابة" وسجل "قفزة مذهلة من شأنها أن تنهي الأزمة الاقتصادية".
اعلانقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير لقناة "فرانس 2" إن "الاقتصاد الفرنسي تجاوز في الربع الرابع الثروة التي كانت لديه في 2019 وعاد إلى مستوى ما قبل الأزمة". وأضاف أن "الاقتصاد الفرنسي يعمل بأقصى سرعة ولديه قدرة قوية على الاستجابة" وسجل "قفزة مذهلة من شأنها أن تنهي الأزمة الاقتصادية".
وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي، بعد أن أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء الجمعة أن "إجمالي الناتج المحلي لفرنسا سجّل نموا بلغت نسبته 7 بالمئة في 2021، في ارتفاع لم تشهده البلاد منذ 52 عاما، لكنه جاء بعد الانكماش القياسي في 2020 الذي بلغ 8 بالمئة". وتخطّى أداء الاقتصاد الفرنسي الذي يعد بأن يكون أحد أقوى الاقتصادات في منطقة اليورو، توقعات المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا اللذين كانا يتوقعان نموًا بنسبة 6,7 بالمئة للعام الماضي. وقال المعهد أن السبب هو خصوصا مراجعة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام أدت إلى زيادة قدرها 0,1 نقطة.
برونو لومير: " نجحنا في أن نحقق للفرنسيين اقتصادًا قويًا وجذابًا يوفر فرص عمل"
وقال برونو لومير " نجحنا في أن نحقق للفرنسيين اقتصادًا قويًا وجذابًا يوفر فرص عمل". حسب قوله.
تفيد تقديرات أولى للمعهد بأن مع النمو الذي سُجل في الربع الرابع من 2021 وبلغ 0,7 بالمئة، تمكن الاقتصاد الفرنسي من أن "يتجاوز بشكل واضح" المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية.
ومع ذلك وعلى مدى العام 2021 بأكمله، ما زال إجمالي الناتج المحلي "أقل بنسبة 1,6 بالمئة عن معدله في 2019"، حسب المعهد الذي يشير بذلك إلى أن عام 2021 لا يمثل عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي تماما لأن الجزء الأول من العام شهد فرض قيود كبيرة مرتبطة بوباء كوفيد-19.
وفي 2021 كان النمو مدفوعا خصوصا بالزيادة الحادة في إنتاج السلع والخدمات (+7,4 بالمئة، بعد -8,5 بالمئة في 2020) وإن كان إنتاج السلع "أقل بشكل كبير" عن معدل مستوى 2019.
قطاعات لا تزال تواجه صعوبات
لم يعد استهلاك العائلات الذي تأثر إلى حد كبير بالقيود الصحية في النصف الأول من العام، إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة حتى نهاية العام، وسجل زيادة بنسبة 4,8 بالمئة في 2021 (-7,2 بالمئة في 2020). لكنه بقي خلال مجمل 2021 أقل من متوسطه في 2019.
وفي هذا الصدد، أشار برونو لومير إلى أن "هناك قطاعات لا تزال تواجه صعوبات: السياحة، قطاع تنظيم الفعاليات والفنادق" مضيفا "نحن ندعم تلط القطاعات لكن الغالبية العظمى من القطاعات الفرنسية بدأت تستعيد قوتها مرة أخرى." على حد قوله.
التضخم يحافظ على وتيرته في ديسمبر ويصل إلى 2.8 بالمئة
أظهرت بيانات نهائية نشرها المعهد الفرنسي للإحصاءبداية الشهر الجاري، تسارع وتيرة التضخم في فرنسا كما كان متوقعا، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2.8 بالمئة في ديسمبر- كانون الأول، مقابل 2.6 بالمئة في أكتوبر- تشرين الاأل. وهذا هو أعلى معدل منذ سبتمبر- أيلول 2008، حسب المعهد الفرنسي للإحصاء الذي أوضح أن أسعار المنتجات المصنعة والمواد الغذائية تسارع ارتفاعها بشكل كبير ولكن أسعار الطاقة تباطأت بزيادة قدرها 18.6 بالمئة خلال عام واحد بعد زيادة بلغت 21.6 بالمئة في الشهر السابق.