أعلنت شرطة لندن اليوم الثلاثاء فرض 20 غرامة بحق أشخاص ومسؤولين في الحكومة البريطانية لخرقهم القواعد الخاصة بمكافحة كوفيد خلال في فترة استشراء وباء كورونا داخل المملكة المتحدة.
اعلانأعلنت شرطة لندن اليوم الثلاثاء إصدار 20 غرامة بحق أشخاص ومسؤولين في الحكومة البريطانية لخرقهم القواعد الخاصة بمكافحة كوفيد خلال في فترة استشراء وباء كورونا داخل المملكة المتحدة في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2021.
وقالت سكوتلاند يارد في بيان دون تحديد قيمة الغرامات: "سنبدأ في إرسال 20 إخطاراً بالغرامات بسبب انتهاكات إجراءات كورونا اليوم". كما لم تفصح سكوتلاند يارد حتى الآن عن هويات الأشخاص الذين طالتهم العقوبات. مؤكدة أن "من يدفع الغرامة، لن يواجه أي إجراءات أخرى إذا دفعها". أما في حالة اعتراض على الدفع فإن الشرطة ستحيل القضية إلى المحاكم المختصة.
وبدأ تحقيق شرطة لندن بعد إجراء سو غراي، كبيرة موظفي الحكومة المدنيين، تحقيقاً داخلياً منفصلاً خلص إلى "فشل القيادة وأخطاء أحكامها" عبر تنظيم بعض قادتها "تجمّعات غير مبرّرة " تخللها "استهلاك مفرط للكحول خلال العمل" في الفترة ما بين مايو/أيار 2020 وأبريل/نيسان2021، وأثبت التحقيقات الداخلية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد حضر ثلاثة تجمعات منها على الأقل.
أما تحقيق الشرطة الذي قادته جين كونورز، نائبة المفوض المساعد لشرطة لندن، فسوف يتم إرسال مضامينه مرفقا بتوصية فرض غرامات إلى مكتب السجلات الجنائية، المخوّل بفرض الغرامات وإيصالها إلى المعنين مع الإشراف على تنفيذها.
كان بوريس جونسون، الذي تراجعت شعبيته بشكل حاد بعد هذه الفضيحة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام البريطاني فضيحة "بارتي غيت"، اعترف أنه ارتكب خطأ أمام نواب البرلمان لكنه استبعد تقديم استقالته.
ولم تنته الشرطة بعد من تحقيقها في هذه القضية ووعدت بفعل "كل شيء" لجعل التحريات تسير بوتيرة سريعة" موضحة أنه يمكن إصدار غرامات إضافية إذا كان هناك دليل كاف يثبت انتهاكات إجراءات كورونا. ويمكن اللجوء إلى تصويت على حجب الثقة ضد جونسون بمجرد أن يطلب 54 من أصل 359 نائباً من حزب المحافظين ذلك، فيما يكفي عندها تأييد غالبية بسيطة على القرار للإطاحة به، ما يفتح الباب أمام سباق على زعامة الحزب.