قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين الثلاثاء إن الذراع التنفيذية للاتحاد ستفعل آلية "سيادة القانون" الأوروبية ضد المجر التي تتهمها بروكسل بتقويض احترام القيم الأوروبية.
اعلانقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، إن الذراع التنفيذية للاتحاد ستفعل آلية سيادة القانون ضد المجر التي تتهمها بروكسل بتقويض حترام القيم الأوروبية بما يتضمن بشكل خاص انتهاك الحريات العامة ومجالات القضاء.
ويعني تفعيل الإجراء حرمان المجر من الأموال الأوروبية في حال انتهكت مبادئ سيادة القانون.
ما هي الآلية؟
تنص الآلية التي تبنتها الدول السبع والعشرون المكونة للتكتّل في وقت سابق، على تعليق أو تخفيض ميزانيات الأموال الأوروبية من صندوق الميزانية المشتركة إذا كان هناك خطر إساءة استغلال الأموال بسبب انتهاكات لسيادة القانون.
وفي شباط /فبراير، قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ بأنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعلّق تسديد مدفوعات الدعم للدول الأعضاء إذا انتهكت بعض دول التكتّل مبادئ سيادة القانون، رافضة بذلك الطعن الذي قدمته المجر وبولندا في وقت سابق بشأن الآلية.
وفي خطاب لها أمام نواب البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، قالت أورسولا فون دير لايين إن "المفوض الأوروبي المسؤول عن الميزانية يوهانس هان، تحدث اليوم مع السلطات المجرية وأبلغها أننا سوف نرسل الآن خطاب إشعار لتفعيل الآلية".
يأتي هذا الإعلان بعد يومين من فوزالائتلاف الحاكم في المجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الانتخابات العامة التي جرت الأحد الفائت، وحصوله على نحو 53 بالمئة من أصوات الناخبين، وثلثي الأغلبية العظمى في البرلمان.
"لا أرضية مشتركة"
في خطابها ، قالت فون دير لايين "إن المفوضية طلبت من بودابست تنفيذ إصلاحات لمعالجة الفساد" مشيرة إلى أن "الجانبين لم يتمكنا من إيجاد أرضية مشتركة" حسب قولها.
وتتهم المفوضية الأوروبية حزب فيدس الحاكم بأنه يسيطر على أجهزة الدولة، ويضع موالين له في الهيئات القضائية ووسائل الإعلام الحكومية ونظام التعليم.
ماذا عن بولندا؟
رداً على سؤال حول ما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستطلق تفعيل الآلية ضد بولندا بسبب "قمعها" لاستقلال القضاء، قالت فون دير لايين إن بروكسل حددت "ثلاثة متطلبات للإصلاح" في بولندا، وهي "التي طالبت محكمة العدل الأوروبية من وارسو تنفيذها".
وأوضحت فون دير لايين أن المتطلبات تتضمن "حل الدائرة التأديبية للقضاة وإصلاح إجراءات النظام التأديبي وأيضاً إعادة القضاة المفصولين بشكل غير قانوني إلى ممارسة وظائفهم".
كما لفتت إلى أن على حكومة بولندا أن "تقدم قانوناً إلى البرلمان يفي بالمعايير الثلاثة" دون تحديد موعد معيّن لتنفيذ الإجراء.