كما سيتمكن النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان من "المطالبة بالتعويض إذا تمكنوا من إثبات أن قضايا التشهير المرفوعة ضدهم مسيئة أو لا أساس لها من الصحة بشكل واضح" يضيف البيان.
اعلانقدمت المفوضية الأوروبية مشروع قانون للحد من تصاعد "المضايقات" التي يتعرض لها الصحفيون و نشطاء حقوق الإنسان. ووفق بيان للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروب" سسيساعد التشريع الجديد في منع الحكومات أو الشركات من محاولة ترهيب المنتقدين من خلال الزج بهم في إجراءات قضائية مكلفة".
كما سيتمكن النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان من "المطالبة بالتعويض إذا تمكنوا من إثبات أن قضايا التشهير المرفوعة ضدهم مسيئة أو لا أساس لها من الصحة بشكل واضح" يضيف البيان.
من شأن التوجيه المقترح أن يسمح للمحاكم برفض بعض القضايا التي تعتبرها المفوضية الأوروبية "مكلفة" بسبب الإجراءات القانونية والقضائية المرتبطة بها.
ورحب نشطاء مدافعون عن حرية الصحافة مثل منظمة "مراسلون بلا حدود" بالخطوة باعتبارها "خطوة مهمة إلى الأمام" لكنهم طالبوا بتوسيع نطاق القانون نفاذ الجديد.
يقول الاتحاد الأوروبي إن هناك "قلقًا جادًا" بشأن انتشار ما يسمى بالدعاوى "الكيدية" التي يتعرض لها بعض نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون من قبل بعض الهيئات والأفراد على حد سواء.
قبل مقتلها في عام 2017، واجهت الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا أكثر من 40 دعوى تشهير ضدها وقالت المفوضية يوم الأربعاء إن "الدعاوى الكيدية تحولت إلى ظاهرة منتشرة بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي".
وفقًا لبروكسل، نظرت أربع دول أعضاء في التكتّل فقط في تقديم ضمانات محددة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين بشأن "الدعاوى الكيدية". ويقول التكتل إنه "سيشجع الآن الدول على التعامل مع قضايا التشهير هذه القانون المدني بدلاً من القانون الجنائي"المقترح . قبل دخوله حيز التنفيذ، يحتاج المقترح إلى الموافقة عليه من قبل الدول الـ27 والبرلمان الأوروبي.