البرلمان الأوروبي يصادق على تعزيز سلطات "يوروبول" في مسعى لمكافحة الجريمة المنظمة

اعلان

صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق تم التوصل إليه مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتعزيز تفويض وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"  في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مانحا بذلك الضوء الأخضر لمنح يوروبول المزيد من الصلاحيات.  و تم التصويت على الاتفاق الأربعاء في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، بأغلبية 480 صوتا مقابل 143 ضده وامتناع 20 عن التصويت .

ضمان الحقوق الأساسية وحماية البيانات

 وفي شباط/ فبراير، تم التوصل إلى اتفاق من قبل البرلمان الأوروبي ومفاوضي المجلس الأوروبي بشأن تعزيز تفويض يوروبول من قبل الدول الأعضاء، ويتم ذلك من خلال "قواعد جديدة تسمح للوكالة بالتعاون مباشرة مع شركات خاصة، لا سيما المنصات الرقمية".  واعتبر البرلمان الأوروبي أن تفويض يوروبول يضمن "الحقوق الأساسية وحماية البيانات" للأوروبيين.

ما هي القواعد الجديدة

بموجب القواعد الجديدة، ستتمكن وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" من تنفيذ مشاريع البحث والابتكار ومعالجة مجموعات البيانات الكبيرة ومساعدة السلطات الوطنية في مراقبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأمور المتعلقة بالأمن وفق بيان للبرلمان الأوروبي. وحدد البيان أنه وفيما يتعلق بالمحتوى الإرهابي أو المحتوى الإباحي للأطفال "قد تتلقى الوكالة بيانات من شركات خاصة، على سبيل المثال من خدمات الاتصالات، من دون أن تمر عبر سلطة وطنية أو منظمة دولية كما كان الحال حتى الآن.".

استحداث منصب مسؤول الحقوق الأساسية

لتحقيق التوازن بين سلطات وصلاحيات يوروبول الجديدة والتدقيق المناسب، اتفق المشرعون الأوروبيون على أن الوكالة ستنشئ منصبًا جديدًا  لمسؤول عن الحقوق الأساسية يراقب ويشرف على معالجة الوكالة للبيانات.

وبموجب الاتفاق المعتمد، ستكون وكالة الشرطة الأوروبية قادرة أيضاً على تزويد الدول الأعضاء بإمكانية إدخال تقارير في نظام معلومات شنغن (اس آي اس) واردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي أو من منظمات دولية بشأن "مجرمين ومشتبه بهم" من دول ثالثة وخصوصاً "المقاتلون الإرهابيون الأجانب".

يجب الآن اعتماد النص التشريعي رسميًا من قبل المجلس الأوروبي ، قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

و"يوروبول" التي تتخذ مقرا في لاهاي، لديها ألف موظف و220 ضابط اتصال في أنحاء العالم، وتدعم أكثر من 40 ألف تحقيق دولي سنوياً. 

أعلنت الوكالة مؤخرا أنّها أطلقت عملية تستهدف أصول الأشخاص والشركات الروس الخاضعين للعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا. وقالت يوروبول في بيان إنّ العملية تهدف إلى "دعم التحقيقات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف الأصول الإجرامية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للعقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا".