تحتاج بعض قرارات الاتحاد الأوروبي إلى اعتمادها بإجماع الدول الـ 27، وهي قاعدة تعيق التحرك الأوروبي بانتظام. تشكل مسألة فرض حظر على النفط الروسي أحد أبرز الأمثال الساطعة على هذا الصعيد.
اعلانفي سياق الغزو الروسي لأوكرانيا، ووسط تهديد بعض دول التكتل برفض عقوبات على واردات الطاقة من روسيا، تطرح مسالة "الإجماع" كقضية محورية يمكن أن تعطّل قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات على دول خارج التكتّل أو حتى طرد دولة عضو من الاتحاد الأوروبي، بسبب انتهاكات لمبادئ سيادة القانون مثلاً.
المفوضية الأوروبية تؤيد مراجعة معاهدات التكتل
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، أثناء خطاب لها في في مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ إنها تؤيد مراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي "إذا لزم الأمر" لفسح المجال للتخلي عن "التصويت بالإجماع" للدول الأعضاء الـ 27 في المجالات الرئيسية.
"الإجماع في مجالات رئيسية معينة لم يعد مجدياً"
أكدت المسؤولة الأوروبية، التي كانت تتحدث بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا، أنها جادلت دائماً بأن التصويت بالإجماع في مجالات رئيسية معينة "لم يعد مجدياً بعد الآن" وتابعت أنها مستعدة لإصلاح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تغيير المعاهدات إذا لزم الأمر.
وتابعت قائلة: يجب أن تلعب أوروبا دوراً أهمّ، على سبيل المثال في مجال الصحة أو الدفاع، وعلينا تحسين أداء ديمقراطيتنا باستمرار، مضيفة "سأكون دائماً إلى جانب أولئك الذين يريدون إصلاح الاتحاد الأوروبي لجعله يعمل بشكل أفضل".
عقد اجتماع عام لمراجعة المعاهدات
من جهته، أيد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الإثنين، طرح فون دير لايين.
وفي ستراسبورغ أيضاً قال إنه يؤيد مراجعة معاهدات الاتحاد، مقترحاً أن يناقش قادة الدول الأعضاء الـ27 الأمر خلال قمة في حزيران/يونيو. وقال ماكرون أمام البرلمان الأوروبي "ينبغي إصلاح نصوصنا، هذا واضح. أحد مسارات هذا الإصلاح هو الدعوة لعقد اجتماع عام لمراجعة المعاهدات. هذا اقتراح البرلمان الأوروبي وأنا موافق عليه".
البرلمان الأوروبي يطالب بمراجعة معاهدات الاتحاد
أملا بتعزيز ثقله السياسي، باشر البرلمان الأوروبي التحرك بهذا الاتجاه اعتباراً من الأسبوع الماضي، بدعوته إلى بدء عملية مراجعة المعاهدات الأوروبية. ودون هذه المرحلة مخاطر إلا انها ضرورية لبعض هذه المقترحات مثل منح البرلمان حق المبادرة التشريعية أو توسيع صلاحيات الاتحاد الأوروبي في مجالي الصحة والدفاع.
واعتبر النواب الأوروبيون بأغلبية واسعة أن مراجعة المعاهدات ضرورية لوضع مقترحات المؤتمر حول مستقبل أوروبا موضع التنفيذ.
ما هي القاعدة لاتخاذ بعض القرارات؟
تحتاج بعض قرارات الاتحاد الأوروبي إلى اعتمادها بإجماع الدول الـ 27، وهي قاعدة تعيق التحرك الأوروبي بانتظام.
ما ترمي إليه الذراع التنفيذية للاتحاد للتكتل، اليوم، هو تعديل االمعاهدات الأوروبية من أجل وضع حد لاعتماد مبدأ الإجماع في بعض القضايا التي تعتبرها بروكسل "جوهرية" وبخاصة ما يرتبط منها بالسياسة الخارجية أو شؤون ترتبط بسيادة القانون داخل الدول الأعضاء أو مسألة الضرائب على وجه الخصوص.
لكن تعديل المعاهدات بحد ذاته، قد يواجه مصاعب في التنفيذ، لأنه لن يتم من دون "إجماع" دول التكتّل للنظر في مقتضياته والموافقة بشأنه.
وفي السياق ذاته، انتقدت 13 دولة أوروبية الإثنين ما وصفته بالدعوات غير المدروسة والسابقة لأوانها لتغيير معاهدات التكتل. وقالت تلك الدول إنها تريد أولاً دراسة مقترحات الإصلاح المعروضة على قادة الاتحاد الأوروبي بعد حوار مدني كبير.
والدول الـ13 هي بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا والسويد.