بعد 21 شهرًا من المفاوضات، توصل وزراء الداخلية الأوروبيين إلى "اتفاق سياسي" الجمعة، في لوكسمبورغ بشأن موضوع الهجرة واللجوء والتي تعتبره الرئاسة الفرنسية إحدى الأولويات القصوى لمجلس الاتحاد الأوروبي.
اعلانبعد 21 شهرًا من المفاوضات، توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي إلى "اتفاق سياسي" الجمعة، في لوكسمبورغ بشأن موضوع الهجرة واللجوء والتي تعتبره الرئاسة الفرنسية إحدى الأولويات القصوى لمجلس الاتحاد الأوروبي.
واعتمدت المفاوضات على سلسلة من المقترحات التشريعية وخرائط الطريق والتوصيات التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في سبتمبر/أيلول 2020.
وقال جيرالد دارمانين وزير داخلية فرنسا " أعتقد أن ما حدث في بيلاروسيا وأوكرانيا، مختلف تمامًا عما حدث في البحر الأبيض المتوسط، وعمل على خلق حساسية مختلفة، من الواضح الآن، أن الجميع قلقون من قضايا الهجرة."
ما هي التعديلات الجديدة؟
من أهم القرارات التي توصل إليها المجلس الأوروبي ضرورة حماية الحدود الأوروبية عن طريق توسع عمل فرونتكس أو الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل وزيادة عدد العاملين بها إلى 10 آلاف موظف إضافي، لحماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن بحلول عام 2027.
سيتم إلغاء حصص اللاجئين الإلزامية لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولكن التضامن يبقى إلزاميًا بين ثلاث خيارات رئيسية وهي:
- استضافة نسبة من المهاجرين على أراضيهم
- التكفل المالي لعودة اللاجئيين المرفوضيين
- تقديم مساعدات مالية للدولة التي يتدفق منها اللاجئيين.
يأمل بعض الوزراء أن تساعد التعديلات الجديدة بوضع حد لمعايير الاتحاد الأوروبي المزدوجة تجاه اللاجئيين غير الأوروبيين.
وقال جان أسلبورن، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية "يجب أن نعلم أنه إذا تمكنا من الترحيب بملايين الأوكرانيين، فيمكننا أيضًا رعاية الآلاف الذين ليسوا من أوكرانيا من الجنوب ولكنهم يعانون الظروف ذاتها ولديهم لغة ودين آخر. إذا لم ننجح في ذلك، فلن تكون لدينا مصداقية في الاتحاد الأوروبي."
تأمل المجموعة النهائية المختلطة من المقترحات التشريعية والتوصيات بطمأنة دول أوروبية مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا والتي تشكو أنها تُركت وحيدة لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء السوريين.